أول تعليق من (حماس) على تصريحات اشتية بشأن قضايا موظفي القطاع
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على تصريحات رئيس الوزراء، د. محمد اشتية بشأن قضايا موظفي قطع غزة.
وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن العقوبات على قطاع غزة، هي بالأساس خطيئة وطنية كبيرة، ارتكبتها قيادة السلطة على أهالي قطاع غزة.
وأضافت: "سمعنا عبر الإعلام عن توجه الحكومة لرفع بعض هذه الإجراءات العقابية على القطاع، ونحن نطالب قيادة السلطة بالإسراع في رفع كل الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، وأن تصحح بشكل نهائي هذه الخطيئة الوطنية".
وشددت حماس على أن "رفع العقوبات خطوة مهمة لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في أجواء مناسبة".
وكان د. محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أعلن أن الحكومة الفلسطينية، بدأت بمراجعة الأوضاع في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه ستتم معالجة قضية التقاعد المالي، والخصومات على رواتب موظفي قطاع غزة، ابتداءً من الشهر الحالي.
وأشار في مستهل جلسة الحكومة، التي عقدت، صباح اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، إلى أن هناك أكثر من 6 آلاف موظف، تم تقاعدهم ماليا، ومعظمهم على رأس عملهم، وهذا سيحتاج إلى معالجة، وسوف يتم تنفيذ هذا الأمر مع راتب شهر شباط/ فبراير، وسوف يستفيد من هذا البند 6800 موظف.
وأوضح أنه سيتم صرف رواتب كاملة للموظفين في قطاع غزة، اعتباراً من شهر شباط/ فبراير الحالي، لـ 25 ألف موظف، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مشاكل غزة، ليس لها علاقة بالموظفين فقط، بل هناك الفقراء والعاطلين عن العمل من الشباب وذوي البطالة الدائمة، وسيتم بذل كل جهد ممكن لمساعدتهم.
وفيما يتعلق بملف تفريغات 2005، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن قضية موظفي تفريغات 2005 سيتم معالجتها واستيعابهم، بشكل تدريجي، منوهاً إلى أن حجم المشاريع التي تنفذ في قطاع غزة، تساوي حوالي مليار دولار.
وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن العقوبات على قطاع غزة، هي بالأساس خطيئة وطنية كبيرة، ارتكبتها قيادة السلطة على أهالي قطاع غزة.
وأضافت: "سمعنا عبر الإعلام عن توجه الحكومة لرفع بعض هذه الإجراءات العقابية على القطاع، ونحن نطالب قيادة السلطة بالإسراع في رفع كل الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، وأن تصحح بشكل نهائي هذه الخطيئة الوطنية".
وشددت حماس على أن "رفع العقوبات خطوة مهمة لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في أجواء مناسبة".
وكان د. محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أعلن أن الحكومة الفلسطينية، بدأت بمراجعة الأوضاع في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه ستتم معالجة قضية التقاعد المالي، والخصومات على رواتب موظفي قطاع غزة، ابتداءً من الشهر الحالي.
وأشار في مستهل جلسة الحكومة، التي عقدت، صباح اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، إلى أن هناك أكثر من 6 آلاف موظف، تم تقاعدهم ماليا، ومعظمهم على رأس عملهم، وهذا سيحتاج إلى معالجة، وسوف يتم تنفيذ هذا الأمر مع راتب شهر شباط/ فبراير، وسوف يستفيد من هذا البند 6800 موظف.
وأوضح أنه سيتم صرف رواتب كاملة للموظفين في قطاع غزة، اعتباراً من شهر شباط/ فبراير الحالي، لـ 25 ألف موظف، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مشاكل غزة، ليس لها علاقة بالموظفين فقط، بل هناك الفقراء والعاطلين عن العمل من الشباب وذوي البطالة الدائمة، وسيتم بذل كل جهد ممكن لمساعدتهم.
وفيما يتعلق بملف تفريغات 2005، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن قضية موظفي تفريغات 2005 سيتم معالجتها واستيعابهم، بشكل تدريجي، منوهاً إلى أن حجم المشاريع التي تنفذ في قطاع غزة، تساوي حوالي مليار دولار.

التعليقات