اللواء فنونة: مطالب المتقاعدين العسكريين على مكتب الرئيس وهو الوحيد المخول بحلها

دنيا الوطن - عبد الهادي مسلم
أكد رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية، اللواء سعيد فنونة، أن حقوق ومطالب المتقاعدين العسكريين قدمت إلى رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، من خلال رئيس الهيئة، اللواء صلاح شديد، للنظر فيها ودراستها واتخاذ القرار المناسب فيها.

وقال فنونة في تصريح صحفي: "كل القرارات التي صدرت بحق المتقاعدين العسكريين كانت من قبل الرئيس محمود عباس  وهو الوحيد المخول بإلغائها"، مشيراً إلى أن "المشكلة كانت تتمثل أنه عنده التحدث مع أي مسؤول يقول بأنه غير مكلف  بإلغائها وأن المكلف الوحيد بذلك هو الرئيس".

وأقر فنونة بأن القرارات غير قانونية وشملت جميع الموظفين سواء العسكريين أو المدنيين، مرجعاً ذلك إلى حالة الانقسام في قطاع غزة.

وتابع: "حصلنا على وعود لدراسة جميع الحقوق من أجل حلها من خلال القيادة التي وعدت بذلك، وإذا لم تحل سيتم عرضها  على المجلس التشريعي المنتخب وخاصة المطلب الأول المتعلق  بتوحيد قوانين التقاعد في الوطن".

وأشار إلى أن مطالب المتقاعدين العسكريين تشمل صرف الرتب الخاصة بهم والتي يستحقونها والمبالغ التي خصمت عنهم، وتسوية أوضاع الرتبة العسكرية، أسوة بالمحافظات الشمالية.

واستطرد: يجب إعادة جميع الحقوق للمتقاعدين وإعادة من يستحق إلى الخدمة واستكمال صرف مكافأة 6% لمن يستحقوها، إلى جانب عودة الذين خدموا ولم يحصلوا على حقوقهم، كذلك حل مشكلة المتقاعدين الذين تقاعدوا في العام 2008 والذين لم يتم صرف مكافأة 6% لهم"، مؤكدا أن جميع هذه القرارات تمت مناقشتها من خلال رئيس الهيئة مع رئيس  الحكومة وكان الرد أن المخول في إلغاء ذلك هو الرئيس عباس.

وأكمل رئيس هيئة المتقاعدين العسكريين: "أبناء المتقاعدين لهم حقوق في البعثات العسكرية والدراسية، ومن حقهم أن ينتموا لها حسب قانون الخدمة العسكرية، سواء العسكريين القدامى أو الجدد".

وتابع: "المتقاعدين العسكريين هم أبناء منظمة التحرير الفلسطينية، وهم ينتمون إلى أحزاب وفصائل منها: فتح والجبهة الشعبية وأحزاب أخرى، نافياً أن يكون قد طرحت  قائمة باسم المتقاعدين بتاتاً"، مضيفاً: "كل ما يقال عن تشكيل قائمة غير صحيح ولا أحد يفكر أن يخرج عن قرارات الهيئة التنظيمية التابع لها".

وأضاف أن "هيئة المتقاعدين هي تابعة للدائرة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والهيئة لها الطرق القانونية والرسمية  لإيجاد الحقوق وحل المشاكل وتلبية المطالب وغير مسموح لأي شخص أن يتجاوز ذلك باعتبار أننا ملتزمين بالقيادة السياسية الحالية والمستقبلية والهيئة تمثل جميع المتقاعدين في المحافظات الجنوبية والذين يبلغ عددهم ١٩٧٠٠ متقاعد".

ولم ينف فنونة وجود جهات تعمل على تشويش مطالب  المتقاعدين الحقيقية، معتبراً أن الاستجابة لمطالبهم لا تأتي بالابتزاز وإنما بالاحتكام للقوانين.

وأكمل: "نحن مقبلون على مرحلة جديدة وأدعو جميع المتقاعدين إلى التسجيل والتأكد من وجود بياناتهم هم وعائلاتهم، حتى ينتخبوا مرشحيهم بكل حرية وبدون مضايقات".