الأورومتوسطي: اعتقال إسرائيل موظفة أممية بالقدس يستدعي تدخلًا حاسمًا من الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ، إزاء توقيف السلطات الإسرائيلية، موظفة أممية في مدينة القدس، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

وقال المرصد الحقوقي الدولي، ومقرّه جنيف في بيان صحفي أمس الأحد، إنّ السلطات الإسرائيلية، اعتقلت بتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، الموظفة الأممية والناشطة الحقوقية، (شيرين الأعرج)، من أمام "محكمة الصلح" في مدينة القدس، حيث حضرت للمكان بعد استدعائها للتحقيق معها، على خلفية تهم "بالاتصال بعملاء وأشخاص أجانب".

ووفق معلومات حصل عليها المرصد الأورومتوسطي، عادت الأعرج، والتي تحمل الهوية الإسرائيلية، إضافة لجواز سفر دبلوماسي، صادر عن الأمم المتحدة، إلى الأراضي الفلسطينية بعد منع إسرائيلي دام خمس سنوات- في أعقاب تواصل محاميها معها، والذي أخبرها بضرورة العودة إلى الأراضي الفلسطينية لتجديد أوراقها الخاصة بالإقامة، حتى لا تفقد إقامتها، وتتحول إلى "لاجئة"، وبالتالي تُحرم من دخول الأراضي الفلسطينية.

وأظهرت المعلومات، أنّ "الأعرج" خضعت للتحقيق لدى وصولها النقطة الحدودية الفاصلة بين المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية (جسر الكرامة) يوم 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتم إبلاغها قبل مغادرة التحقيق، بالتوجه في اليوم التالي لمقر محكمة "الصلح" بمدينة القدس، لكي تخضع لتحقيق آخر لدى الشرطة الإسرائيلية.

ولدى وصولها المكان في اليوم التالي، أوقف عناصر من المخابرات الإسرائيلية "الأعرج" قرب باب المحكمة، واقتادوها إلى منزلها، وصادروا أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة الخاصة بها، وبعد ذلك تم اقتيادها إلى سجن (بتاح تكفا) وسط إسرائيل، حيث منعت السلطات الإسرائيلية محامي "الأعرج" والمحامية الإسرائيلية التي عيّنتها الأمم المتحدة من مقابلتها أو حتى حضور التحقيق معها.

وبيّن الأورومتوسطي، أنّ "الأعرج" تعمل حاليًا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تركيا، وعملت لسنوات مع الأمم المتحدة في عدة منظمات وبرامج منها: (أونروا)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إذ تمتلك سجلًا إيجابيًا في المجال الحقوقي والإنساني والخدمي، وهو ما يتعارض مع التهم الإسرائيلية الموجهة لها.

ولفت الأورومتوسطي، إلى أنّ إسرائيل تتعمد التضييق على عمل الموظفين الأمميين في الأراضي الفلسطينية، رغم تنسيق الأمم المتحدة عملياتها مع السلطات الإسرائيلية، كما تتبع السلطات الإسرائيلية، سياسة صارمة مع المدافعين المحليين والدوليين عن حقوق الإنسان، وتفرض قيودًا كبيرة سواء على منحهم تأشيرات دخول إلى إسرائيل، أو الوصول إلى الأراضي الفلسطينية.

وكان الأورومتوسطي، اشتكى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، السياسة الإسرائيلية، تجاه عمل المنظمات الدولية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وأوضح حينها أنّ رئيسه رامي عبده، وبعض العاملين فيه، يتعرّضون بشكل مستمر لمضايقات إسرائيلية.