مركز (الميزان) يُوجه دعوة جديدة للسلطة القضائية بغزة بشأن أحكام الإعدام

تستمر السلطة القضائية في قطاع غزة بإصدار أحكام الإعدام بالرغم من التوجهات الدولية الرامية لإلغاء هذه العقوبة، وبالرغم من توقيع دولة فلسطين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق فيه، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وفي هذا الصدد، أصدرت محكمة دير البلح صباح اليوم الأربعاء الموافق 27/1/2021، حكماً جديداً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ع.ع) (25 عاماً)، في قضية قتل المواطن أحمد علي النجار (27 عاماً)، من سكان مخيم النصيرات بتاريخ 7/3/2017. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الحكم الثاني في شهر يناير من العام الحالي 2021.

وبذلك، يرتفع مجموع أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1994، وحتى وقت صدور البيان إلى (249) حكماً، نفذ منها (90) حكماً، ومن بين مجموع أحكام الإعدام، صدر في قطاع غزة وحدة خلال الفترة نفسها (219) حكماً، نفذ منها (85) حكماً.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة في قطاع غزة، كونها عقوبة سالبة للحياة ولا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، كما أنها لم تحقق الردع، فضلاً عن أنها تخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد.

وعليه؛ فإن مركز الميزان، يطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.