محلل سياسي: على الليبيين التمسك بنتائج الاجتماعات بخصوص الانتخابات

محلل سياسي: على الليبيين التمسك بنتائج الاجتماعات بخصوص الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد الزبيدي، المحلل السياسى الليبى إن المرحلة الأخيرة شهدت تطورات واضحة بخصوص القضية الليبية، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى اتفقوا مؤخرا فى اجتماع للمجلس الدستورى الليبى على ضرورة إجراء استفتاء على الاقتراح الدستورى الخاص بتعديل الدستور وأن هذا القرار أحدث صدى لجميع شرائح مواطنى ليبيا، لأنه فى البداية لم يكن هناك حديث عن أى استفتاء قبل الانتخابات. 

وأوضح أن ذلك الاتفاق يؤكد أن هناك احتمال ليكون السبب هو مصلحة الشخصية لبعض السياسيين الليبيين، ومنهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لتنفيذ خططهم الخاصة بتأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ فى عين الاعتبار أنه لن يشارك فى الاستفتاء ممثلو الجماعات العرقية، كالأمازيغ والتبو والطوارق، الذين قاطعوا الهيئة الدستورية فى البداية، بعد معاناتهم بسبب قانون العزلة السياسية. 

وأشار المحلل السياسي، إلى إن المحاولة بهذه الطريقة لإبطاء عملية انتخاب رئيس الدولة الليبية تبدو واضحة تمامًا، لأن الأمر سيستغرق أكثر من شهر للتحضير للانتخابات وإحداث قانون الاستفتاء والإجراءات الدستورية، وكذلك فرز الأصوات، والذى سيؤخر بشكل كبير موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر 2021 حتى منتصف عام 2022. 

وتابع أن المشرى لا يتمتع بسمعة جيدة مع علاقته الوطيدة بالجامعات الإرهابية والتورط فى ملفات الفساد والإجرام، مشيرا إلى أنه بحسب أمين عام ديوان رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكرم بنور، يجب حرمان عقيلة صالح من الحصانة الدبلوماسية من أجل البدء فى التحقيقات الجنائية لارتكابه جريمة إساءة استخدام السلطة. 

يُذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة وعضو جماعة الإخوان الإرهابية خالد المشري، متورط فى محاولة ابتزاز موظفى مؤسسة حماية القيم الوطنية، وذلك بعد اختطاف عالم الاجتماع الروسى مكسيم شوغالى ومترجمه سامر سويفان فى طرابلس.