مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات يصدر بياناً توضيحياً بخصوص انتخابات للفلسطينيين بالخارج

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أصدر مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات بياناً توضيحياً بخصوص انتخابات للفلسطينيين في الخارج.

وفيما يلي البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

انطلقت العملية الانتخابية بعد اصدار القرار بقانون لتعديلات على قانون الانتخابات العامة رقم 1 لسنة 2007، والمرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ونشر لجنة الانتخابات المركزية للجدول الزمني للعملية الانتخابية، واصبحت العملية تسير وفق المنظومة القانونية المنظمة للعملية، واجراءات لجنة الانتخابات المركزية ، وبالتالي فان محاولة البعض اقتراح او المناداة لبعض القضايا الانتخابية التي لم ياتي فيها نص قانوني مثل انتخاب الفلسطينيين للخارج خصوصا حملة الهوية الفلسطينية فان هذا الامر يتطلب اولا ادخال تعديلات على قانون الانتخابات العامة، اضافة الى اجراءات خاصة من لجنة الانتخابات المركزية، وان طرح هذا الامر في هذا الوقت يحمل اكثر من مضمون الاول هو مدى المام صاحب الاقتراح والطرح بالمعايير والاعراف الدولية لحرية  ونزاهة الانتخابات، وبنفس الوقت التعامل مع الانتخابات بنظام الفزعة مع العلم ان هذه الانتخابات هي الثالثة للانتخابات التشريعية اعوام 1996، 2006 و 2021، وقانون الانتخباات العامة رقم 1 لسنة 2007 وكما يحمل من سنة اصداره فانه كان متاح للتدقيق والمراجعة واقتراح التعديلات لأكثر من 12 سنة، وطرحه الان يندرج اما من باب تعطيل العملية الانتخابية او عدم متابعة والمام باليات سير العملية الانتخابية فبعد اصدار مرسوم الانتخابات يصبح التعديل الجوهري في قانون الانتخابات نوعا من محاولة التاثير في العملية الانتخابية وهذا يتعارض مع نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ، ومن جهة ثانية تعطيل انطلاق العملية هو الامعان في مصادرة حق المواطنين الدستوري والقانوني  في اختيار من يمثلهم في المؤسسة التشريعية وباقي المؤسسات الوطنية ةمن هنا فاننا نطالب ب

1.     الكف عن طرح ما من شأنه اعادة العجلة الخاصة بالعملةي الانتخابية الى الوراء ومسؤولية الجميع الان هو دعم وضمان اجراء الانتخابات في مراحلها الثلاث في موعدها كونها جاءت بناءا على توافق وطني.

2.     ان تغيير الاجراءات الخاصة بالانتخابات لضمان انتخاب الفلسطينيين من حملة الهوية الفلسطينية  يتطلب وقت طويل واعداد خاص ومرجعية قانونية وترتيبات خاصة مع الدول المستضيفة وهو ما لم يتوفر في قانون الانتخابات المعتمد.

3.     من المهم تسجيل ملاحظات خاصة بالعملية الانتخابية الان وطرحها ما بعد انتهاء العملية الانتخابية كعملية اصلاحية لقانون الانتخابات.

4.     الابتعاد عن أي قضايا من شانها تعكير سير العملية الانتخابية

5.     عدم استخدام العملةي الانتخابية كوسيلة في المماحكات السياسية بين الاطراف المختلفة.