إيرلندا والمكسيك والنرويج وإستونيا تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان وخطوات أحادية الجانب

رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الشؤون الخارجية والدفاع الإيرلندي سايمون كوفني، أن بلاده تولي اهتماماً للوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية بشكل سلمي استناداً إلى حل الدولتين، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وقال كوفني في كلمته أمام مجلس الامن اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتطلع قدما للعمل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمجتمع الدولي في إطار مجلس الأمن، مستذكراً الخطاب الأخير للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي قال فيه، إن الصراع في الشرق الأوسط مختلف عن باقي الصراعات التي يشهدها العالم من حيث المعاني والدلالات.

وأضاف: "نحن ملتزمون بحل الدولتين على أن تكون القدس عاصمة للدولتين، وندعم التفاوض الثنائي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأشار وزير الشؤون الخارجية والدفاع الايرلندي إلى أن التقدم في حل هذه القضية ورغم صعوبته؛ إلا أنه يحتاج إلى الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة بين الطرفين، منوهاً إلى أهمية اضطلاع مجلس الأمن بدور هام في دعم حل الصراع الذي طال أمده، إضافة إلى انخراط الأطراف والشركاء الدولييين على تحديد طرق مثلى لاستئناف العلاقات بين الجانبين.

ورحب كوفني بالجهود التي تبذلها مجموعة من الدول ومن بينها مصر والأردن وفرنسا وألمانيا لتوفير زخم جديد للقضية الفلسطينية، داعياً الإدارة الأمريكية الجديدة واللجنة الرباعية للانخراط من جديد في عملية التسوية.

وأضاف أن ايرلندا تتطلع للاستماع إلى مقترح الرئيس محمود عباس لحل الصراع من خلال مجلس الأمن الدولي، وهذه المبادرة يمكن أن تضاف إلى كافة الجهود التي تبذل لإحياء عملية السلام.

ورحب في ذات السياق بالمرسوم الرئاسي الذي صدر قبل أيام لعقد اننتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني، مشدداً على أن بلاده مستعدة لدعم هذه الخطوة الأساسية نحو توحيد الصف الفلسطيني وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية.

وجدد الوزير الإيرلندي تأكيد موقف بلاده الرافض للاستيطان باعتباره غير قانوني حسب القانون الدولي، مشيراً إلى أن القرارات الإسرائيلية بتوسيع المتسوطنات وبناء المزيد من الوحدات يزيد من حالة القلق على الصعيد الدولي، وطالب بوقف  كافة المشاريع الاستطيانية في كافة المناطق باعتبارها تقوض الثقة بين الطرفين التي هي في أدنى مستوياتها حالياً.

وأعرب كذلك عن قلقه من أعمال الهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة أنها تسفر عن تشريد العشرات من المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفاً صعبة في الوقت الراهن الذي يشهد تفشياً لجائحة (كورونا).

وأَضاف: "حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية، فإن العام 2020 شهد مستويات أعلى من عمليات الهدم الإسرائيلية، ونحن في إطار التزامنا بالقوانين الدولية سنستمر برفض أية إجراءات أحادية الجانب".

وشدد كوفني على أن بلاده ستواصل دعم وكالة (اونروا)، حاثاً المجتمع الدولي لتمويل الوكالة نظراً لما تقدمه من خدمات أساسية وإنسانية في المنطقة، معرباً عن قلق بلاده من أوضاع اللاجئين في قطاع غزة حيث أن 80 % يعتمدون على المساعدات التي تقدمها (أونروا).

من جهتها، طالبت المكسيك إسرائيل بوقف الاستيطان وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2334.

وقال ممثل المكسيك في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، إن هدفنا واضح وهو التوصل لحل شامل ونهائي للصراع على أساس مبدأ الدولتين، اسرائيلية وفلسطينية قابلة للحياة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والمفاوضات.

وأضاف، أن استئناف عملية السلام مسؤولية تقع على فلسطين وإسرائيل والمجتمع الدولي ييسر هذه العملية لضمان سلام عادل وشامل في المنطقة، ويهم المكسيك المبادرات الهادفة للتوصل لحل تفاوضي إما من خلال تفعيل اللجنة الرباعية أو من خلال عقد مؤتمر دولي بإشراف الرباعية كما اقترحته فلسطين.

وأضاف أن أي مبادرة تهدف لتحقيق السلام مرحب بها، وفي ظل الظروف الحالية يتعين على الأطراف الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات تعيق عملية السلام. ونطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 2334، وأن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويشكل عائقا للتوصل لحل مستدام، وبناء على ما سبق فإننا نندد بتوسيع المستوطنات ونطالب بالكف الفوري عن إنشاء هذه المستوطنات، وكذا تدمير المباني الفلسطينية لتحسين الأوضاع في الميدان.

ورحب بالتقدم في الحوار الفلسطيني- الفلسطيني وإجراء انتخابات فلسطينية، وقال إن دعم المجتمع الدولي ضروري لإنجاح هذه الانتخابات، داعيا لحماية حقوق الإنسان ونصرتها وعدم التعدي عليها من الاحتلال، ومشيرا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أن الجائحة سلطت الضوء على ضرورة عودة التعاون وتعزيزه على الصعيد المالي، وكذا تيسير تنقل الأفراد بشكل آمن، وكذا المواد الطبية والسلع واللقاحات.

وحيا عمل (أونروا) التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة وثلاثة أقاليم أخرى، وقال: سندعم الأونروا لتواصل أعمالها لصالح السكان الفلسطينيين، وأن المكسيك عازمة على دعم التوصل لحل سلمي للخلافات، وتواكب كل الجهود الرامية للتوصل لحل دائم للسلام في المنطقة على أساس احترام سيادة القانون.

بدورها، قال وزير الخارجية النرويجي، ايني اريكسن سوريدي، إن حل الدولتين يجب أن يبقى قائما، للبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضافت سوريدي في كلمتها أمام مجلس الامن اليوم الثلاثاء، أن هناك مبادرات للعودة للمفاوضات، وأن السلام بين الفلسطينين والاسرائيليين يستوجب منا مراجعة جهودنا وان لا نضيع الوقت.

وأشادت بإعلان الرئيس محمود عباس عن عقد الانتخابات العامة، مؤكدا ضرورة استمرار المجتمع الدولي بالتزامه في دعم المؤسسات لبناء الدولة الفلسطينية ومواصلة دعم جهود السلام وحل المشاكل المالية.

وأكدت أن النرويج تبحث مع شركاء دوليين قضايا فلسطينية والوضع في غزة وضرورة انهاء مشاريع البنية التحتية وفتح المعابر وتوفير اللقاحات للفلسطينيين. مؤكدة ضرورة الاستمرار في توفير الدعم لـ (أونروا) لمواصلة عملها الى ان يتم حل لقضية اللاجئين.

وشددت سوريدي على أن الانشطة الاستيطانية غير القانونية تقوض حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، وان استمرار الصراع سيقوض الاستقرار في المنطقة.

كما أكد وزير خارجية استونيا، رين تاماسار، دعم كل الجهود الرامية إلى إحلال السلام واستئناف المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي، استنادا إلى القانون الدولي وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة والمرجيعيات المتفق عليها.

وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتطلع للعمل والتعاون مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية، لدفع جهود إحلال السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشاد بالمرسوم الرئاسي بإقامة الانتخابات في فلسطين، داعياً كل الأطراف المعنية إلى دعم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تشمل كل الفلسطينيين في كل المناطق المحتلة.

وطالب وزير خارجية استوينا إسرائيل بالعمل على تسهيل إقامة الانتخابات في كل المناطق بما فيها القدس الشرقية، كما طالبها في سياق آخر بوقف اتخاذ الخطوات الاحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين وإلى منع اعمال العنف ضد المدنيين.

وطالب إسرائيل أيضاً بوقف التوسع الاستيطاني وهدم المباني، وقال: خطط إقامة وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس تبعث على القلق خاصة أنها تناقض القانون الدولي.