الاتحادات الشعبية والنقابات ترفض المساس بتمثيلها في المجلس الوطني الفلسطيني

الاتحادات الشعبية والنقابات ترفض المساس بتمثيلها في المجلس الوطني الفلسطيني
المجلس الوطني
رام الله - دنيا الوطن
أكدت النقابات والاتحادات الشعبية، في منظمة التحرير الفلسطينية، رفضها المساس بعضويتها وتمثيلها بالمجلس الوطني الفلسطيني.

وأكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تمسكها بوجودها وتمثيلها في أُطر منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، حيث جاء ذلك، خلال أجتماع عقد ،أمس الاحد، في رام الله، بحضور مفوض المنظمات الشعبية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء توفيق الطيراوي، ونائبه اللواء إبراهيم المصري، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، الدكتور واصل أبو يوسف، رئيس دائرة التنظيم الشعبي.

وأجمعت النقابات والاتحادات، على مطالبة رئيس المجلس الوطني بضرورة استمرار تمثيلها في المجلس الوطني، الذي كانت ولا زالت أحد مكوناته الأساسية.

وقال الطيراوي: إن الوحدة الوطنية، هي قانون الانتصار، مؤكداً على الدور المحوري، الذي تقوم به المنظمات الشعبية في حماية المشروع الوطني في كافة مراحل الثورة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة حماية الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعزيزها في مواجهة الأخطار المحدقة بشعبنا وقضيته.

من جانبه، أكد أبو يوسف، على أهمية الفصل بين منظمة التحرير والسلطة الفسلطينية، كأساس لإعادة كينونة المنظمات الشعبية وتفعيل أطرها.

وأكد المجتمعون في نهاية الاجتماع على ما يلي: 

1- رفض المساس بتمثيل المنظمات الشعبية، ودورها الأساسي في حماية المشروع الوطني، بإعتبارها مكوناً أساسياً في المجلس الوطني وفق النظام.

2- إن أي مقترح لتعديل نظام انتخابات المجلس الوطني، يجب أن تشارك فيه مكونات المجلس الوطني.

3- التأكيد على إنفاذ قرار المجلس المركزي، الذي شدد على ضرورة تفعيل فصل منظمة التحرير عن السلطة الوطنية.

4- يؤكد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية وإنجاح الحوار والانتخابات، للوصول لمصالحة حقيقية، تعزز صمود شعبنا في مواجهة التحديات.

5- إن إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهه وديمقراطية وتعددية يصون الوحدة الوطنية، ويعزز الحريات وحرية شعبنا في اختيار ممثلي شعبنا.

تؤكد الاتحادات والنقابات، وقوفها مع نقابة المحامين في مطالبها العادلة في رفض قانون السلطة القضائية المعدل، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وفق القانون الأساسي، بما يعزز استقلالية ونزاهة القضاء، وسيادة العدالة.

التعليقات