صندوق النقد العربي يُصدر العدد 23 من النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية

رام الله - دنيا الوطن
في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثالث والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد شهد انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.55 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 14 يناير 2020، ليصل إلى مستوى 431.05 نقطة، بما يعكس الانخفاض المسجل في مؤشر أداء سوق المال السعودي الذي يستأثر بأهمية نسبية كبيرة من مجمل القيمة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

غلبت الاتجاه نحو الارتفاع على مؤشرات أداء عدد البورصات العربية خلال الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2021 كانعكاس لاستمرار العوامل الإيجابية المُعززة لأداء هذه الأسواق وعلى رأسها تواصل تعافي الأنشطة الاقتصادية، والتطورات التنظيمية الإيجابية على صعيد تطوير وتحسين أداء البورصات العربية، والأداء الجيد لعدد من القطاعات المدرجة في هذه الأسواق على رأسها قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية وشركات التقنية، والأداء الإيجابي لتعاملات المستثمرين الأجانب في البورصات العربية. إضافة إلى التأثير الإيجابي لتحسن الأسعار العالمية للنفط، والتفاؤل المشوب بالحذر فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد العالمي.

في هذا الصدد، حيث سجلت مؤشرات أداء عشر بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي. تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية حركة الارتفاعات المُحققة خلال الأسبوع مع صعود مؤشره بنسبة 6.54 في المائة، فيما سجلت بورصات كل من مسقط وقطر ودمشق ومصر والدار البيضاء ودبي ارتفاعاً بنسب تراوحت ما بين 1.23 و2.99 المائة. كما شهدت مؤشرات بورصات كل من فلسطين والعراق والكويت، ارتفاعاً بنسب أقل من واحد في المائة.  في المقابل، شهدت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت بورصات كل من السعودية والبحرين وعمّان وتونس تراجعاً طفيفاً بنسب أقل من واحد في المائة.

تراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 15.45 في المائة. في هذا الإطار، سجلت سبع بورصات عربية تراجعاً في قيمة التداولات الأسبوعية، جاء في مقدمتها بورصة فلسطين التي انخفضت قيمة تداولاتها بنسبة 65.85 في المائة خلال الأسبوع الماضي. كما أُثر إغلاق بورصة بيروت نظراً لظروف الإغلاق الكلي المرتبط بجائحة كورونا على قيمة التداولات الكلية في أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي. من جانب آخر، شهدت ست بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة التداول، تقدمتها بورصة تونس التي ارتفعت قيمة تداولاتها بشكل كبير مدعومة بنشاط التداولات في قطاعي التأمين والمواد الأساسية.

في المقابل، شهد حجم التداولات الأسبوعية ارتفاعاً بنحو 11.88 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق عليه، حيث سجلت تسع بورصات عربية صعوداً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها بورصة تونس، مسجلةً أكبر نسبة ارتفاع أسبوعي بنحو 96.67 في المائة. في حين شهدت خمس بورصات عربية تراجعاً في حجم التداول، جاء في مقدمتها بورصة فلسطين التي انخفض حجم التداول بها بنسبة 37.23 في المائة.

سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.04 في المائة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، لتحافظ بذلك على الاستقرار النسبي المُسجل في الأسبوع السابق عليه. في هذا الصدد شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 5.52 في المائة، ليحقق بذلك مكاسباً سوقية بنحو 42.2 مليار درهم، مدفوعةً بنشاط التداولات في قطاعي البنوك والعقارات.

كما سجلت بورصات كل من مصر وقطر ودمشق ودبي والدار البيضاء والكويت ارتفاعاً في القيمة السوقية بنسب تراوحت بين 1.01 و2.28 في المائة. كما شهدت بورصتي كل من فلسطين ومسقط ارتفاعاً بنسب أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت بورصة عمًان أعلى نسبة تراجع في القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 0.64 في المائة، متأثرةً بتراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة في قطاعات الخدمات الطبية والطاقة والجلود والنسيج، بنسب بلغت 1.45 و1.54 و3.42 في المائة على الترتيب. كذلك شهدت بورصتي البحرين والسعودية انخفاضاً طفيفاً في القيمة السوقية بنسب 0.46 و0.47 في المائة على الترتيب.

شهد الأسبوع الماضي عودة نشاط الاستحواذ في البورصات العربية بين الشركات العربية المدرجة ، علاوة على استمرار البورصات العربية في إدراج الشركات في السوق الرئيس الأمر الذي يبين مواصلة حركة التعافي التي تشهدها الأسواق منذ نهاية عام 2020، كما استمرت جهود البورصات العربية المبذولة نحو تنمية سوق أدوات الدين وزيادة عمق السوق، وتنويع المنتجات وفئات الأصول وتوفير فرص استثمارية جديدة، إضافة إلى مواصلة التطوير وتنمية بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الثقافة المالية لدى النشء.