الخارجية تبعث رسائل لحقوق الإنسان والجامعة العربية حول الشركات العاملة بالمستوطنات

رام الله - دنيا الوطن
بعثت وزارة الخارجية والمغتربين، رسائل إلى المفوضة السامية لحقوق الانسان، ميشيل باشليت، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، حول الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع منظومة الاستيطان غير الشرعي بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم السبت: إن الرسائل تضمنت الأثر السلبي والعدائي لذلك، على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشارت إلى قيام شركات ورجال أعمال من الدول الأعضاء، بعقد اتفاقيات تجارية تهدف الى تنظيم واستيراد منتجات من المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، المخالفة للقانون الدولي والمقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وقد وصلتها أولى شحنات منتجات المستوطنات الإسرائيلية، تحمل زيت الزيتون والعسل من شركة المستوطنين "مصنع نبيذ طرة" الواقعة في مستوطنة (ريحليم) غير الشرعية المقامة على أرض مسروقة تابعة لقرية الساوية الفلسطينية، ومن "مصنع عسل الفردوس" في مستوطنة (حرمش).

وشددت على أن الإقدام للعمل مع المستوطنات مخالف للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير (2334)، ومساهمة في جريمة حرب، ومخالفة لقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، التي أكدت جميعها على عدم شرعية الاستيطان ومنتجاته.

ودعت الخارجية المفوضة السامية، وغيرها من الجهات لمخاطبة المؤسسات والأفراد كافة؛ لتوضيح هذه المخالفات القانونية، التي تمس عصب الحقوق الفلسطينية، وتعتبر اعتداءً عليها، وتتساوق مع المشاريع الاستعمارية، وأن تدعوهم للتراجع عن هذه المخالفات، ودعوة الدول لاتخاذ كافة التدابير اللازمة بما فيها المتابعة القانونية، ووضع قوانين محلية لردع أي فرد أو مؤسسة أو شركة، يثبت تورطها بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أعمال تجارية أو غيرها، مع المستوطنات الاستعمارية، ووضعها موضع المساءلة، باعتبارها تساهم في جريمة حرب ضد شعبنا وحقوقه ومقدراته.

وأوضحت أنها لم تقدم أية شكوى ضد أي دولة، بل طالبت الجهات جميعها للمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أن مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بشأن قاعدة البيانات محددة تجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط.

وطالبت الخارجية من خلال رسائلها وتقاريرها الدورية، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بإضافة الشركات التي تعمل مع المستوطنات على قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة، وصولاً إلى مساءلتها ورجال الأعمال الذين يصرون على انتهاك حقوق الإنسان، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.