اعتباراً من بداية العام المقبل.. وزارة العمل ترفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
رفعت وزارة العمل الفلسطينية، الحد الادنى للأجور لجميع القطاعات في فلسطين، إلى 1950 شيكلاً شهرياً، و87 شيكلاً الأجر اليومي، و12 شيكلاً أجر الساعة.

جاء ذلك، في رسالة وجهها نصري أبو جيش، وزير العمل الفلسطيني، إلى كل من: اتحاد الغرف التجارية، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، والاتحادات العمالية، الاجتماعات التي دارت بينهم.

ووفق الاتفاق، فإن الحد الأدنى للأجور، هو الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في فلسطين، وإضافة غلاء المعيشة السنوي وفق ما يحدده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشكل تلقائي على الحد الأدنى للأجر بداية كل سنة.

وبحسب الاتفاق، فيتم تشكيل لجنة ثلاثية من أطراف الانتاج الثلاثة، لتحديد الأنشطة الاقتصادية الضعيفة والأنشطة الأكثر تضرراً من أزمة (كورونا)، لمساعدة الحكومة في وضع الأسس والحوافز؛ لتمكين ودعم هذه القطاعات ضمن الإمكانيات المتاحة، على أن تنهي اللجنة عملها في مدة أقصاها ستة أشهر، من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وقال: "تتكفل وزارة العمل بوضع آليات كفيلة بتطبيق تنفيذ هذا الاتفاق، وتعزيز دور تفتيش العمل من حيث الامكانيات والصلاحيات والعمل على إنشاء غرف قضائية، حسب قانون تشكيل المحاكم القضائية".

ووفقاً للاتفاق، يلتزم الشركاء الثلاثة، بالعمل كل حسب إمكانياته في المساهمة بتطبيق هذا الاتفاق والالتزام به، كما يسري الاتفاق اعتباراً من 1/1/2022.

من جانبه، أعرب الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بغزة، رفضه لقرار وزارة العمل، برفع الحد الأدنى للأجور في كافة القطاعات ليكون 1950 شيكلاً، في ظل الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد بسبب فيروس (كورونا)، والارتفاع غير المسبوق في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وقال الاتحاد في بيان صحفي: "إن القرار غير مقبول كون القرار السابق برفع الحد الأدنى للأجور لـ 1450 شيكلاً واجه صعوبة بالغة في التطبيق، ولا يحدث فارقاً كبيراً لصالح العمال، في ظل وجود أكثر من 120 ألف عامل تقل أجورهم عن 1450 شيكلاً، والارتفاع الكبير في نسب البطالة في قطاع غزة".

وأضاف: "هناك صعوبة في تطبيق القرار الجديد لأنّ بنية الإنتاج والتشغيل والإنتاجيّة في الاقتصاد الفلسطينيّ هي بُنية اقتصاد ضعيف، ولأن القرار لا يراعي الأحوال الاقتصادية في البلاد، ولا التوزيع الجغرافي في فلسطين، حيث يضع غزة خارج المعادلة مما يستوجب دراسته، وإعادة ربطه بالإنتاجية فهناك قطاعات إنتاجية العامل فيها تقل عن الحد الأدنى للأجور مثل قطاعات الغزل والنسيج والخدمات العامة، وفي حال أجبرت المؤسسات على تطبيق القرار قد تضطر لإغلاق أبوابها أو تقليص عدد موظفيها".

وأوضح الاتحاد في بيانه، أن نسبة العمل دون الحد الأدنى للأجور في غزة تفوق الضفة الغربية إذ تصل حسب آخر بيانات جهاز الإحصاء إلى 63% من مجمل العاملين في القطاع الخاص، وبمعدل أجر شهري 730 شيكلاً، مقارنة بـ 1100 شيكل في الضفة الغربية.

وشدد الاتحاد على ضرورة تبنى القطاع الخاص، وتعويضه عن خسائره المتواصلة وصرف مستحقاته المالية، مطالباً في الوقت ذاته، الحكومة بضرورة صياغة خطة وطنية شاملة للنهوض بأوضاع العمال والقطاعات الاقتصادية المتضررة من الحصار والحروب وأخيراً (كورونا) والتي وصلت خسائرها بسبب الفيروس فقط منذ آب/ أغسطس الماضي لأكثر من مليار دولار في قطاع غزة.