شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بوفد المخابرات المصرية والأردنية.. وما علاقته بالمصالحة مع دحلان؟

2021-01-21

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني رفيع، تفاصيل زيارة رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية، إلى رام الله، ولقاء الرئيس محمود عباس.

ونفى المصدر، أن يكون الوفد قد ناقش ملف المصالحة بين الرئيس محمود عباس، والقيادي المفصول من حركة (فتح)، محمد دحلان، كما تناقل الإعلام الإسرائيلي.

وأكد، أن الزيارة هدفت لتعزيز التنسيق العربي في ضوء نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وعودة العلاقات بين فلسطين والإمارات، والمرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات.

وحول المرسوم الرئاسي، أشار المصدر، إلى أن الرئيس عباس ماضي قدماً في إجراء الانتخابات مهما كانت نتائج الحوار الوطني في القاهرة، والمزمع عقده في الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل.

ولفت المصدر، إلى أنه وفقاً للبروتوكول المعمول به، فإن الرئيس محمود عباس، استقبل الوفد، برفقة اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

واستقبل الرئيس محمود عباس، الأحد الماضي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، والوفدين المرافقين لهما، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الرئيس عباس أطلع الوفدين على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديدا ملف المصالحة الوطنية، وإصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بتحديد موعد الانتخابات العامة.

وأضافت، أنه تم التباحث، خلال اللقاء، في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتنسيق الدائم، وتطورات الملف السياسي.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، عن مصادر فلسطينية، لم تسمها، أن زعيم التيار الإصلاحي، محمد دحلان، لن يستطيع المشاركة في الانتخابات المقبلة لإدانته بحكم قضائي.

وفي عام 2016، حكمت محكمة فلسطينية على القيادي السابق في (فتح)، والمقيم حالياً في دولة الإمارات، بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته باختلاس 16 مليون دولار.

وأعلن التيار الإصلاحي، نيته خوض الانتخابات المقبلة، في قائمة مستقلة، حال تعذر توحيد قائمة (فتح).

يذكر، أن الرئيس محمود عباس، أصدر مرسوماً رئاسياً بتحديد موعد الانتخابات التشريعية، في 22 أيار/ مايو المقبل، كما نص المرسوم على إجراء الانتخابات الرئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس، من العام الحالي.