(حرية): وفاة سعسع داخل سجون الاحتلال ترقى لتشكل جريمة دولية يجب الوقوف عند ملابساتها

(حرية): وفاة سعسع داخل سجون الاحتلال ترقى لتشكل جريمة دولية يجب الوقوف عند ملابساتها
رام الله - دنيا الوطن
يدين تجمع مؤسسات حقوق الإنسان (حرية)، عمليات الإعدام المنظم بحق المعتقليين الفلسطينيين من خلال سياسة الإهمال الطبي والتي أدت لمقتل المعتقل المريض ماهر ديب سعسع (45 عاما)، ويحمل التجمع سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة.

ووفقاً للمتابعة فقد أعلنت إدارة مصلحة سجون الاحتلال  في سجن "ريمينيم" مساء الاربعاء عن وفاة الأسير :ماهر سعسع  من سكان مدينة قلقيلية، وهو معتقل منذ العام2006 ومحكوم بالسجن المؤبد حيث أمضى مدة 14 عاماً في سجون الاحتلال ، حيث أن الأسير أصيب بمشاكل صحية كبيرة بسبب السجن وقد أخذ اللقاح الخاص ضد فيروس (كورونا) قبل أيام قليلة من استشهاده وهذا ما يضع علامات استفهام حول عملية قتل منظمة داخل مكان اعتقاله، وكذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمدة والمخطط لها، حيث يتضح تعمد إدارة سجون الاحتلال اتباع سياسة الاهمال الطبي بحق "سعسع" ضمن سياسة تنتهجها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ما أدى إلى وفاته ليرفع عدد  شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 226 شهيد  منذ العام 1967 وهذا ما يؤكد ارتكاب إدارة مصلحة سجون الاحتلال لجريمة منظمة متكاملة الأركان.

لا يزال يعاني ما يقارب من 5000 معتقل فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من أوضاعاً صحية صعبة، منهم حوالي 700 مريض، حيث يعاني 200 منهم من أمراض مزمنة، فيما يعاني  نحو 15 من مرض السرطان، ناهيك عن إصابة أكثر من 100 أسير في معتقل جلبوع بفايروس كورنا في ظل استمرار إدارة مصلحة سجون الاحتلال في إنتهاج سياسة الاهمال الطبي بحقهم ، والشهيد ماهر سعسع لم يكن أول ضحايا سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث سبقه العشرات من الأسرى نتيجة هذه السياسة.

تجمع مؤسسات حقوق الانسان(حرية) إذ يجدد إدانته لسياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة والمنظمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فإنه يؤكد على أن وفاة الأسير سعسع وغيره من الأسرى في سجون الاحتلال  ترقى لتشكل جريمة وبدوره يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف التي أدت لوفاته أثناء الاعتقال.

كما ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.

التعليقات