طاقم شؤون المرأة يعبر عن سعادته باصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات

طاقم شؤون المرأة يعبر عن سعادته باصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
عبر طاقم شؤون المرأة عن سعادته بإصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً بتحديد إجراء الإنتخابات العامة التشريعية والرئاسية خلال العام الجاري.

ويرى الطاقم أن بمرسوم تحديد اجراء الانتخابات، إعادة الإعتبار إلى النظام السياسي الفلسطيني وتجديد شرعياته، حيث تحتكم لمبدأ سيادة القانون، وتجديد الشرعيات وإقرار القوانين بمجلس تشريعي حيوي وغير معطل، وأن سلطته تأتي من صندوق الاقتراع ويساهم في إرساء مبدأ فصل السلطات، مع التأكيد من قبلنا على ضرورة إجراء التعديلات في قانون الإنتخابات بما يضمن للنساء دوراً فاعلة وتمييزاً إيجابياً يتمثل في كوتا تسهم بزيادة عدد المشرعات من النساء حيث أن النسبة المطروحة(26%) لا تتلاءم وطموح النساء الفلسطينيات اللواتي ناضلن وشاركن وتحملن الأعباء والمسؤوليات في كل وقت وأزمة.

ولفت إلى أن نهج الحياة الديمقراطية يتمثل بدورية إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية بشكل يحترم تداول السلطة والفصل بينها بما يعزز الحياة الديمقراطية الفلسطينية.

وأكد الطاقم أن إجراء الإنتخابات العامة فرصة لمنح النساء والشباب دورهم في التمثيل والمشاركة الفاعلة ووصولهم لمراكز صنع القرار، من خلال الأخذ بعين الاعتبار التعديلات على القانون والمتمثلة بزيادة نسبة الكوتا للنساء للتوافق مع قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

وإذ عمل الطاقم على مدى سنوات لتعديل قانون الإنتخابات ليكون بالتمثيل النسبي الذي يضمن تمثيل كافة الفئات، وكذلك على زيادة وجود النساء في المواقع المتقدمة بالقوائم لضمان وصولهن، فانه يؤكد على ما يلي:

1. يطالب الطاقم الأحزاب السياسية بالإلتزام بميثاق الشرف الذي وقعته الأحزاب السياسية ما طاقم شؤون المرأة عام 2010 والذي يعزز مشاركة المرأة السياسية، ويساهم بأخذ دورها الفاعل والحقيقي بزيادة نسبة النساء بالقوائم بما يزيد عن 30% حيث يرى أن الإنتخابات فرصة للأحزاب لتنتصر للقضايا النسوية ولتحدد خطها الواضح تجاه النساء والشباب، وتهيئة الأسباب ليصل أكبر عدد من النساء والشباب لمراكز صنع القرار.

2. ينظر طاقم شؤون المرأة بجدية لدور مؤسسات المجتمع المدني بالعمل سوية لتعديل قانون الإنتخابات بما يتلاءم ومطالب الحركة النسوية ومطالب المؤسسات الحقوقية، من أجل ضمان الرقابة أيضاً على العملية الإنتخابية وضمان أن تكون حرة ونزيهة وتتسم بالشفافية والحيادية وتضمن المشاركة العامة.

3. وشدد الطاقم على ضرورة تفعيل كل الأدوات لرفع وعي المواطنين والمواطنات وحثهم للمشاركة في كل مراحل العملية الإنتخابية أوسع مشاركة في الإنتخابات المزمع عقدها، وبكل مراحلها المختلفة لا سيما مرحلة التسجيل والنشر والإعتراض.