التغيير والإصلاح: اختطاف النائب محمد بدر انتهاك للحصانة البرلمانية والقانون الدولي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقال الغول: "ان صمت المنظمات الدولية والأمم المتحدة على جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا عموما ونوابه المنتخبين بصورة خاصة والذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية و عدم تفعيل  القرارات الدولية التي صدرت ضد الاحتلال الاسرائيلي، وخاصة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن يحملهم المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم و على تجرؤ الاحتلال على انتهاك القانون الدولي، وكذلك صمت سلطه رام الله وتجاهلها لهذا الانتهاك الخطير وعدم رفعها قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبه الاحتلال يحملها المسؤولية عن هذا الانتهاك".

وأكدت الكتلة على أن جريمة اختطاف النائب د. محمد بدر ومداهمة منزل في مدينة الخليل والعبث في محتوياته جرائم تستحق العقاب أمام أروقه محكمه الجنايات الدولية ،وأن تتم محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب على هذه الجريمة وعلى عدد لا محدود من جرائم الحرب التي ارتكبها  ويرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات.

وطالب المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالعمل الجاد والعاجل لإنقاذ حياة أسرانا من الموت البطيء ، داعياً للضغط على الاحتلال من أجل الافراج عنهم ،متمنياً  الحرية لكافة الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد النائب الغول ان الشعب الفلسطيني و نوابه ماضون في سبيل تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني مهما كانت التكاليف والتضحيات، مؤكدا ان الحقوق تنتزع ولا تستجدى ،ومن حق الشعوب المحتلة استخدام كافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي  لها، بما في ذلك القوة والمقاومة المسلحة.