شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مستشار وزيرة الصحة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

جاء ذلك، لمناقشة المطالب العادلة والمشروعة لأطفالهم (أطفال التوحد) حسب ما كفله لهم القانون والدستور الفلسطيني وأيضا القوانين والتشريعات العربية والدولية، حيث حضر اللقاء أعضاء اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد، وعضو نقابة المحامين الفلسطينيين، ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان، أ. شعبان الجرجير، ووسط تغطية كبيرة من وسائل الإعلام، كما وعُقد اللقاء في مقر نقابة المحامين بغزة.

من جانب، رحب الجرجير بالدكتور أبو وردة، وكذلك أعضاء اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد في مقر نقابة المحامين، مؤكداً أن النقابة ستدعم حراك الأهالي قانونياً وتبني قضيتهم المهمشة الضائعة في قطاع غزة وستطالب بحقوقهم المشروعة والعادلة من قبل الجهات الحكومية والرسمية.

وأكد الجرجير على ضرورة إصدار قانون يكفل حقوق أطفال التوحد، وإصدار بطاقة خدمات خاصة بهم، والعمل على تأهيل أطفال التوحد ضمن رزمة من الخدمات والأنشطة الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكنهم من ممارسة حياتهم باستقلاليه وكرامة.

وطالب الجرجير الوزارات المختصة بالتعاون لعمل إحصائيات حول عدد المصابين داعياً سيادة الرئيس، لتبني هذه القضية الإنسانية والعمل على اعتمادهم من الدولة وتقديم الرعاية لهم من كافة النواحي العلاجية والسلوكية والتأهيل والتعليم، كما وشكر الدكتور فتحي أبو وردة على حضوره ومشاركته وتعاطيه وتفهمه لاحتياجات هذه الفئة ومطالب ذويهم.

من جانبه، رحب رئيس اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد أ. محمود الصوير، بمستشار وزيرة الصحة ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وكذلك نقابة المحامين بغزة، على حسن الاستضافة، لتنظيم اللقاء بمقرها.

وتحدث الصوير عن الهدف الرئيسي لإنشاء اللجنة والتي شُكلت من رحم الألم والوجع والقهر على أطفالنا وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، مبيناً أن الحراك مستمر حتى نيل الأطفال كامل حقوقهم التي كفلها لهم القانون الفلسطيني.

وبين الصوير، أن هدف اللجنة التأسيسية هو التواصل مع كافة الأطراف المعنية الحكومية والرسمية والمؤسسات المحلية والعربية والدولية والجمعيات للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه قضية أطفالنا (أطفال التوحد) في قطاع غزة، لافتا إلى أن أطفال التوحد يعانوا من تهميش وقصور كبير بحقهم ولا يتلقون أي رعاية خاصة من الدولة حسب ما كفله لهم القانون والدستور الفلسطيني.

وطالب الصوير مستشار وزيرة الصحة ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية  بالاعتراف بوجود مشكلة لدى فئة "إعاقة التوحد" وتصنيفها من ضمن الأمراض المُدرجة في وزارة الصحة وأن تؤخذ كود طبي متسلسل، وأن يتمتعوا بالحقوق التي يحظى بها أصحاب الإعاقات الحركية أو الصحية كباقي الدول التي تهتم بهذه الشريحة.

ودعا إلى إصدار قرار وزاري يلزم المستشفيات المختصة بوجود ملف وتقارير طبية تشخص حالة أطفال إعاقة التوحد من خلال تشكيل لجنة طبية عليا تتكون من أطباء متخصصين لتقيم وتشخيص الأطفال بشكل كامل من ناحية طبية وعصبية ونفسية.

وأضاف الصوير إلى موافقة وزارة الصحة على منح أطفال إعاقة التوحد نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص كونهم من شريحة ذوي الإعاقة، وذلك حسب ما أقره وصادق عليه مجلس الوزراء الفلسطيني، والعمل على إدراج فئة أطفال التوحد حسب أعمارهم سواءً الصغار أو الكبار والذين يعانون من إعاقة التوحد في برامج وزارة الصحة الفلسطينية، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والسلوكية والتأهيلية، وضرورة العمل على دمجهم في المجتمع بالتعاون من وزارتا التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم.

ودعا إلى العمل على إنشاء مركز وطني فلسطيني أول متخصص لأطفال التوحد في قطاع يقدم خدماته بشكل مجاني دون مقابل أسوة بالمراكز التأهيلية لشرائح ذوي الإعاقة في قطاع غزة، موضحا أن الوزارة مطالبة كذلك بممارسة صلاحياتها الإدارية والرقابية على المراكز الربحية الموجودة في قطاع غزة من حيث الإداء والجودة وضبط الأسعار الخيالية والباهظة، وتشكيل لجنة إدارية وقانونية وفنية وتفعيل دورها في هذا الإطار في ظل الأوضاع الحالية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

بدوره، تحدث د. أبو وردة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرضى في كافة مستشفيات الوطن، مشيرا أن الوزارة تدعم أي حراك مجتمعي يساهم في التخفيف عن المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما كقضية أطفال التوحد وتقديم الخدمات لهم وفق ما كفله لهم القانون الفلسطيني.

كما وأكد أبو وردة، أنه سيرفع المذكرة التي قدمتها اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد في قطاع غزة لمعالي وزيرة الصحة د. مي الكيلة، لكي يتم اعتماد وإدراج وتصنيف أطفال التوحد للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، مشيراً أن هذا اللقاء سيُتوج بإنجازات على أرض الواقع لأطفال التوحد في قطاع غزة وصولا إلى أن ينالوا حقوقهم كاملة دون نقصان كالمرضى المدرجين ومصنفين ضمن وزارة الصحة.

وتخلل اللقاء نقاش ومداخلات من أعضاء اللجنة والدكتور أبو وردة في إطار المصلحة العليا لأطفال التوحد والخروج برؤية واضحة وشاملة لجملة المطالب التي قُدمت من اللجنة والعمل على إيجاد حلول مناسبة لمشاكل وقضية أطفال التوحد المؤرقة والمثقلة طبيا وعلاجيا وماديا ومعنويا ونفسيا للأهالي.

وفي ختام اللقاء، قدمت اللجنة التأسيسية مذكرة للدكتور أبو وردة لرفعها لوزيرة الصحة د. مي الكيلة، والعمل على إدراج أطفال التوحد في قطاع غزة والاستفادة من برامج الوزارة المتنوع كالرعاية ومنحهم التأمين الصحي المجاني، والاعتراف بوجود مشكلة وإعاقة لدى الأطفال وفتح ملفات طبية لهم نُشخص حالتهم من كافة الجوانب الطبية والعصبية والسلوكية.