وزير العدل يشارك في اجتماع مجلس إدارة برنامج "سواسية المشترك2 "

رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس إدارة برنامج سواسية2، عبر تقنية الاتصال عن بعد ( zoom)، بمشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، النائب العام المستشار أكرم الخطيب، الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالإنابة السيدة إيفون هيلي، ومدير برنامج سواسية المشترك2 السيد كريس ديكر، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، وممثلي مؤسسات قطاع العدالة وقطاع الأمن، وممثلي هولندا والسويد واسبانيا والاتحاد الأوروبي الداعمين لبرنامج سواسية، لمناقشة الخطة التنفيذية لمشروع برنامج سواسية 2 وإقرار خطة عمل البرنامج السنوية.

وقال وزير العدل في كلمته، أن برنامج سواسية (2) لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "العدالة والأمن للشعب الفلسطيني"، قد حقق العديد من الإنجازات على صعيد قطاعي العدالة والأمن، في مجال تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة لشعبنا، رغم الظروف الصعبة لمواجهة جائحة كورونا وتقليص الدعم المقدم، مشيرا أن برنامج سواسية استمر في دعمه وتم تحقيق العديد من الانجازات نحو تحقيق أهداف المشروع والتي تتقاطع مع أجندة السياسات الوطنية، وإستراتيجية قطاع العدالة المحدثة(2021-2023) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف 16 (العدل والسلام وبناء المؤسسات)، والهدف 5 (تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات).

وأشار د. الشلالدة، ان برنامج سواسية دعم الوسائل البديلة لحل النزاعات لدعم تطوير البنية القانونية الناظمة للتحكيم والوساطة، كما تم دعم اليوم العالمي لحقوق الإنسان من خلال إنتاج مجموعة مواد حقوقية توعوية لأبناء طلبة المدارس وتم بثها عبر المنصة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم وتم النقاش حول الأولويات الحقوقية للعام2021، ودعم احتياجات البنية التحتية التقنية وتزويدنا بخبير ومدخلي بيانات، وتم الاتفاق على استكمال الاحتياجات، وسيتم في العام الحالي تزويدنا بنظام الموارد البشرية ونظام الأرشفة الالكترونية ونظام المتابعة والتقييم، واعتماد مصفوفة الخدمات العدلية الموحدة لقطاع العدالة من قبل مؤسسات قطاع العدالة تمهيدا لإعادة هندستها وتوافق أنظمتها ضمن اجتماع لجنة العدالة الالكترونية، ودعم الفريق الإعلامي ضمن التوعية بالخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة، والانتهاء من المرحلة الأولى بتدريب كوادر التخطيط بقطاع العدالة ورفع قدراتها مما سيعكس أثر واضح على أدائها، وتوحيد العمل المشترك في مجال التخطيط والمشاريع، ودعم وحدة النوع الاجتماعي في تنفيذ نشاطاتها وتمكينها، ودعم لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية.

وتقدم بالشكر للمانحين وشركائنا الداعمين لهذا البرنامج خاصة هولندا، السويد وإسبانيا والاتحاد الأوروبي على جهودهم في دعم مؤسسات قطاع العدالة وقطاع الأمن، ودعم تجسيد سيادة القانون، بما يساهم في تحقيق أولويات قطاع العدالة المندرجة ضمن الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام 2021-2023 والخطط التنفيذية لمؤسسات القطاع في إطار تنفيذ أجندة السياسات الوطنية التي أقرتها الحكومة.

وأكد على ضرورة استكمال تمويل البرنامج وتوفير الدعم المالي اللازم، مشددا على أهمية بذل أقصى الجهود من طرف الرئيس المشارك لقطاع العدالة لتأمين التمويل الكافي لدعم القطاع لاسيما انه ما زال بحاجة الى الدعم وخاصة في مجال البنية التحتية وبناء القدرات والدعم اللوجستي تنفيذا لأجندة السياسات الوطنية.

وطلب دعم برنامج سواسية لمشروع إنشاء العيادة القانونية المتنقلة والتي ستعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وعلى دعم المعهد القضائي بعد تنسيب مجلس الوزراء لإلحاقه بوزارة العدل، واتباع مركز الطب الشرعي كاملا لوزارة العدل، ولجنة القانون الدولي الإنساني.

وأكد وزير العدل في كلمته بأن الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة للاتفاقيات والمواثيق الدولية يساهم في عرقلة جهودنا جميعا نحو البناء وتطوير عجله التنمية، وإضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، والمساس بحقوق الإنسان في فلسطين، حيث تواصل إسرائيل جريمة الاحتلال والاستيطان وارتكاب جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتواصل إصدار التشريعات العنصرية لتكريس الاحتلال والاستيطان.

وقال: سنواصل بناء مؤسسات دولتنا، على أساس الحق والعدل والقانون، وفقا لقواعد الشرعية الدولية، وتطبيق القانون وتحقيق السلم والأمن الدولي وتحقيق العدالة للجميع وبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.