سلطة الأراضي بغزة: نؤكد على استعداد الحكومة لتعويض المتضررين من توسعة (معبر رفح)
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس سلطة الأراضي، ماهر أبو صبحة، على استعداد الحكومة، لتعويض المتضررين من توسعة (معبر رفح، وذلك خلال لقاء عقد مع المواطنين في المنطقة، جمع رئيس سلطة الأراضي، وكل من: خالد أبو ندى، ووكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ناجي سرحان، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، غازي حمد.
وأكد أبو صبحة، على إقرار المواطنين، بأن الأرض حكومية صرفة، ولا يوجد عليها أي تعاقدات، وبين أنه تم خلال اللقاء عرض خرائط للمنطقة منذ العام 2005 حتى 2018، والتي أظهرت جميعها، خلو الأرض من أي إشغالات أو بيوت، فيما بينت السجلات، وملفات الأرض القديمة منذ الانتداب البريطاني والناطقة باللغة الإنجليزية، أنها حكومية.
ويأتي هذا اللقاء، عقب قرار لجنة المتابعة الحكومية، تشكيل لجنة لدراسة تظلمات وادعاءات المواطنين، بملكية هذه الأرض، التي جرى تخصيص مساحة 55 دونماً منها لصالح توسعة (معبر رفح) منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وشدد رئيس سلطة الأراضي، على أن توسعة (معبر رفح) هي مصلحة عامة لكل أبناء القطاع، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الحكومة لن تظلم أحداً، وأن التعويض عن الخسائر سيكون حسب استمارات البحث الاجتماعي والميداني لسكان المنطقة والإشغالات التي كانت على الأرض قبل عملية التجريف، والتي تم توثيقها بدقة من قبل طواقم العمل الميداني الخاصة بسلطة الأراضي.
أكد رئيس سلطة الأراضي، ماهر أبو صبحة، على استعداد الحكومة، لتعويض المتضررين من توسعة (معبر رفح، وذلك خلال لقاء عقد مع المواطنين في المنطقة، جمع رئيس سلطة الأراضي، وكل من: خالد أبو ندى، ووكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ناجي سرحان، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، غازي حمد.
وأكد أبو صبحة، على إقرار المواطنين، بأن الأرض حكومية صرفة، ولا يوجد عليها أي تعاقدات، وبين أنه تم خلال اللقاء عرض خرائط للمنطقة منذ العام 2005 حتى 2018، والتي أظهرت جميعها، خلو الأرض من أي إشغالات أو بيوت، فيما بينت السجلات، وملفات الأرض القديمة منذ الانتداب البريطاني والناطقة باللغة الإنجليزية، أنها حكومية.
ويأتي هذا اللقاء، عقب قرار لجنة المتابعة الحكومية، تشكيل لجنة لدراسة تظلمات وادعاءات المواطنين، بملكية هذه الأرض، التي جرى تخصيص مساحة 55 دونماً منها لصالح توسعة (معبر رفح) منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وشدد رئيس سلطة الأراضي، على أن توسعة (معبر رفح) هي مصلحة عامة لكل أبناء القطاع، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الحكومة لن تظلم أحداً، وأن التعويض عن الخسائر سيكون حسب استمارات البحث الاجتماعي والميداني لسكان المنطقة والإشغالات التي كانت على الأرض قبل عملية التجريف، والتي تم توثيقها بدقة من قبل طواقم العمل الميداني الخاصة بسلطة الأراضي.

التعليقات