(أمان) يطالب بالتزام الجميع بقواعد النزاهة والشفافية اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ويرى الائتلاف، أن إجراء الانتخابات العامة، ضرورة وطنية وأساساً رئيسياً من أسس الديمقراطية، التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وتطبيقاً لمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وخطوة مهمة لإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة الرسمية في شقي الوطن، وإعادة الاعتبار للمساءلة الرسمية المعطلة، وتعزيز الرقابة على إدارة الشأن والمال العام.

ودعا ائتلاف (أمان) جميع الأطراف ذات العلاقة للعمل بإخلاص لتذليل أي تحديات، قد تواجه العملية الانتخابية الديمقراطية، من خلال التزامها بالقواعد والمبادئ التالية:

1. احترام سيادة القانون والالتزام بأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات الفلسطيني.

2. ضمان احترام الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، والحق في التجمع السلمي لكافة الأطراف المشاركة في الانتخابات.

3. يدعو ائتلاف أمان القائمين على السلطة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات استباقية على الصعيد المؤسسي والهيكلي والقانوني لمؤسسات دولة فلسطين أو مراكز النفوذ، ويشمل ذلك عدم إجراء تعيينات أو ترقيات أو تنقلات لأي من العاملين في الفئات العليا قبيل الانتخابات.

4. ضرورة التزام الأجهزة الأمنية الحياد، وعدم التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل، إلا وفق ما يلزمهم به القانون.

5. ضرورة التزام الموظفين العموميين وخصوصاً الفئات العليا بعدم استخدام مناصبهم ومواقعهم للترويج لأي جهة مرشحة للتنافس في العملية الانتخابية، أو استخدام الموارد والممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية.

6. احترام حق المواطن في الحصول على المعلومات ذات العلاقة من جميع الأطراف، والإفصاح عن كافة المعلومات الخاصة بسير الانتخابات والعملية الانتخابية، ومصادر تمويل الحملات الانتخابية ابتداءً من لجنة الانتخابات المركزية، ومروراً بالقوائم المرشحة.

7. احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والأحزاب والقوائم الانتخابية في إطار التنافس النزيه، من حيث تحديد سقوف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وإتاحة استخدام الإعلام الرسمي (باعتباره إعلاما وطنيا لا حزبيا) في الحملات الدعائية لجميع المرشحين والأحزاب والقوائم بعدالة.

8. تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، واختيار أعضائها من القضاة المشهود لهم بالحيادية والنزاهة لضمان فعاليتها واستقلاليتها.

9. التزام المرشحين وممثلي القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية بقواعد السلوك النزيه وبمبادئ ميثاق الشرف الانتخابي الذي توافقت عليه الاحزاب والفصائل السياسية في العام 2005، إضافة إلى التأكد عند تشكيل قوائمهم من عدم ضم أي مرشح ثبت تورطه بقضايا فساد.

10. تفعيل مدونة سلوك أعضاء لجنة الانتخابات المركزية والعاملين فيها.

11. على الأحزاب والفصائل والكتل المشكلة المختلفة ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب في الانتخابات العامة عند تشكيل القوائم الانتخابية.