النائب قرعاوي: الانتخابات ضرورة وطنية للخروج من الفراغ الدستوري

رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، فتحي قرعاوي، أن المرسوم الرئاسي، للإعلان الرسمي عن إجراء الانتخابات العامة ضرورة وطنية؛ للخروج من أزمة الفراغ الدستوري، الذي مرّت به الأراضي الفلسطينية.

وقال قرعاوي: "إن الإعلان الرسمي حول الانتخابات، جاء متزامنا مع رغبات الكل الفلسطيني، في اجراء انتخابات تشريعيه ورئاسية ومجلس وطني".

وشدد على أن إجراء الانتخابات، متطلب لإنهاء حالة تفرّد السلطة التنفيذية على باقي السلطات، وتعطيل المجلس التشريعي.

وطالب باستغلال فرصة الانفراج الداخلي، والبناء عليها للخروج في برنامج متكامل للوحدة الداخلية؛ استعداداً للمرحلة المقبلة بكل تبعاتها.

وأصدر رئيس السلطة، محمود عباس، مساء أمس الجمعة، مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم، ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وأشار المرسوم إلى أنه يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني، حيثما أمكن.

وبدورها، رحبت حركة (حماس) في بيان لها بصدور المراسيم الرئاسية، بشأن الانتخابات العامة: المجلس الوطني، والمجلس التشريعي، والرئاسة، وأكدت حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.

وأكدت (حماس) على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج.

وأضافت: "وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل، يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء".