حزب الشعب: مرسوم الانتخابات خطوة مهمة تتطلب تحصيناً سياسياً وقانونياً

حزب الشعب: مرسوم الانتخابات خطوة مهمة تتطلب تحصيناً سياسياً وقانونياً
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر حزب الشعب الفلسطيني، إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد الانتخابات العامة، (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) خطوة مهمة باتجاه تنفيذ جزء مهم من مخرجات اجتماع الأمناء العامين، إلا أنها تتطلب تحصينها سياسياً وقانونياً بالترابط مع المخرجات الأخرى، التي تضمنها هذا الاجتماع، وبما يضمن تعزيز الأفق السياسي للانتخابات، ويحول دون تكريس الوضع القائم، وإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية.

وجدد حزب الشعب، مطالبته بإدخال تعديلات واضحة على قانون الانتخابات، بما يتعلق بالقدس، وبإزالة أية التباسات قانونية وسياسية، فيما يخص انتخابات رئيس دولة فلسطين.

وأكد في بيان صحفي اليوم، على ضرورة عقد اجتماع الأمناء العامين، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل ذلك، ومن أجل الاتفاق حول كافة القضايا، التي تضمن إجراء الانتخابات، وتحويلها إلى معركة سياسية بكافة الأبعاد مع الاحتلال وإجراءاته؛ مشدداً على أهمية انطباق إجراءاتها كافة على أنحاء القدس عاصمة دولة فلسطين، بالإضافة لتحقيق المضمون الديمقراطي، بصون حقوق المواطنين الدستورية، وخاصة حقهم في الانتخابات الدورية، وتجديد المؤسسات الوطنية على مختلف المستويات. 

وأضاف الحزب:"إنه سيعمل خلال الحوار المرتقب على تحقيق هذين الهدفين (الأفق السياسي للانتخابات والحق الدستوري) بصورة مترابطة ومتكاملة، تضمن استعادة المسار الديمقراطي الفلسطيني، وتجديد النظام السياسي الفلسطيني؛ وألا تكون هذه الانتخابات مدخلاً جديداً لإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية، وإعادة إنتاج العملية السياسية، التي وصلت لطريق مسدود".

 وشدد في بيانه على أن الأفق السياسي للانتخابات، هو إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومستندة لمكانة دولة فلسطين بموجب القرار 19/67 لعام 2012، والتأكيد على الوحدة الجغرافية والسياسية والقانونية لأراضي دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، وهو بالتأكيد ليس تكريس الأمر الواقع.

وختم حزب الشعب تصريحه، بدعوة كافة القوى، لبذل كل الجهود المخلصة؛ لضمان نجاح هذه العملية الديمقراطية في هذا الاتجاه دون عقبات.

التعليقات