الهيئة الفلسطينية للمطاعم: 100 مليون دولار خسائر أصحاب المنشآت بغزة بسبب الإغلاق

رام الله - دنيا الوطن
دعت إيمان عواد، نائب رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بقطاع غزة، محمد عوض، بإصدار قرار حكومي بإعفاء المنشآت السياحية من ضريبة القيمة المضافة والدخل لعامي 2020-2021، والإعفاء من الإيجارات على القطاع السياحي، سواءً إيجارات حكومية أو من القطاع الخاص أو التخفيض بحد أدنى 50%.

كما أهابت عوض، بمخاطبة البلديات، فيما يخص الإعفاءات من المستحقات الخاصة بالبلديات عن عامي 2020- 2021 والإيعاز لسلطة الطاقة، لتوفير الكهرباء بشكل مستمر خط (24/24) حيث قد تم مراسلة رئيس مجلس إدارة الشركة، سمير مطير، رسمياً بهذا الخصوص، فضلاً عن الإعفاء من رسوم وزارة السياحة لعام 2021.

وكشفت عواد عن أن حجم الخسائر التي تعرض لها أصحاب المنشآت السياحية، تجاوزت 100 مليون دولار بسبب الإغلاق الناجم عن تبعات جائحة (كورونا) وتردي الوضع الاقتصادي خلال العام 2020، مبينة أن المنشآت المتضررة لم تتلقَ أية تعويض حتى الآن. 

وأشارت عواد إلى تقديمها مشاريع إلى عدة مؤسسات دولية مانحة   لدعم أصحاب المنشآت السياحية بغزة، وأنهم بانتظار لقاء مسؤولين في الاتحاد الأوروبي؛ للرد على طلبهم مطلع العام الجديد2021.

ويعمل في مجال السياحة في قطاع غزة نحو 800 منشأة، ما بين مطاعم وفنادق وصالات ومنتجعات ومدن ترفيهية، ومطاعم شعبية مسجلين لدي البلديات ووزارة السياحة، ويبلغ عدد العاملين فيهم 7000 عامل تقريباً.

وأهابت عواد برئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بالموافقة على شراء الوقود للمولدات الكهربائية الخاصة بالمنشآت السياحية بدون ضريبة، كنوع من  الدعم للاستمرار بظل هذه الظروف الصعبة.

كما دعت عواد إلى إعادة النظر في قرار إبقاء صالات الأفراح مغلقة بسبب جائحة (كورونا)، وقالت: "إن صالات الأفراح المغلقة هي أكبر المتضررين بالقطاع السياحي، ونلتمس من الجهات المسؤولة، إعادة النظر في قرار الإغلاق، ونحن على أتم الاستعداد لاتباع كافة الإجراءات الوقائية مقابل السماح بتشغيلها، خاصة وأن الأفراح مازالت تُقام بالبيوت، والحواصل دون رقيب أو حسيب وبدون أي إجراءات وقائية تذُكر.

وطالبت بتعاون مراكز الشرطة، بعدم إرسال البلاغات الرسمية لأصحاب الصالات، بما يخص الدفعات المقدمة من الحجوزات السابقة، ووضع آلية لسداد قيمة هذه الدفعات، بعد إعادة فتح هذه الصالات.

وحثت وزير العمل الفلسطيني، نصر أبو جيش، على إدراج العاملين في القطاع السياحي، ضمن فئة العمال المتضررين من الجائحة، وشملهم في المساعدات المقدمة، أسوة بالضفة الغربية.

وثمنت عواد على جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم مساعدات إغاثية عاجلة للعمال المتضررين في القطاع السياحي، داعية القائمين على المنحة القطرية، شمل المساعدة أيضا للعاملين في ذلك القطاع الحيوي، بصورة دائمة، مشيرة إلى صرفها مرة واحد فقط.