بسام الصالحي يدعو لاجتماع عاجل للأمناء العامين والمجلس المركزي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وقال الصالحي: "إن الهدف من هذه الاجتماعات، يتمثل في تحصين التعديل الذي تم إدخاله على القرار بقانون رقم (1) لعام 2007 الخاص بقانون الانتخابات، والذي تضمن استبدال عبارتي السلطة الوطنية، رئيس السلطة الوطنية بعبارة "دولة فلسطين، رئيس دولة فلسطين".

وأضاف في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس" ان هذا التعديل الهام، يتطلب تحصيناً سياسياً وقانونياً غير قابل للالتباس، حيث إن رئيس دولة فلسطين، قد تم انتخابه سابقاً من المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني، صاحب الولاية التشريعية الكاملة التي تتجسد فيها وحدة شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ولا ينحصر ذلك فقط في أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وأن ذلك حصل مع الرئيس الراحل أبو عمار، ومن ثم مع الرئيس (أبو مازن) وفقاً لانتخاب المجلس المركزي".

وشدد على أن تغيير هذه الآلية؛ لتصبح بالانتخاب المباشر، تطرح إشكالية معالجة عدم إسقاط حق الترشيح والانتخاب لرئاسة الدولة ومجلسها التشريعي (برلمانها) عن بقية أبناء شعبنا في الشتات،  انسجاماً مع وثيقة الاستقلال، التي اعتبرت دولة فلسطين دولة لكل الفلسطينيين.

وألمح الصالحي إلى أنه لا يجوز أن يستند هذا التعديل لوثيقة الاستقلال من جانب، ويتناقض معها من جوانب أكثر عمقاً وأهمية. 

وأشار إلى أن تحصين هذا التعديل سياسياً بما ينسجم مع قرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012 القاضي بالاعتراف بدولة فلسطين، وقانونياً بما يضمن الانسجام في القوانين والمؤسسات،  هو مسؤولية المجلس المركزي الفلسطيني، بوصفه الجهة التي أنشأت السلطة عام 1993، وأن أي تغيير لوضعية وألية انتخاب رئيس الدولة، التي أقرها المجلس المركزي، تتطلب قراراً منه حتى لا يصبح لدينا رئيس دولة (بمثابة رئيس سلطة) بالانتخاب، ورئيس دولة بانتخاب المجلس المركزي، ومن هذا المنطلق فاننا  ندعو إلى تحصين ذلك وغيره من القضايا التي اتفق عليها؛ سياسياً وقانونياً عبر لقاء عاجل للامناء العامين، وعقد جلسة طارئة للمجلس المركزي، يتبعها اصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات.

وشدد على أن هذه الانتخابات، يجب أن تكون معركة سياسية بأفق سياسي واضح المعالم، لعدم تكريس وإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية وعلى ضرورة انطباق إجراءاتها كافة على القدس من جهة، بالإضافة إلى مضمونها الديمقراطي بتجديد مؤسساتنا الوطنية وضمان الحق الدستوري للمواطنين بالانتخاب من الجهة الأخرى، وكلا الأمرين (الأفق السياسي للانتخابات، والحق الدستوري في الانتخابات) يحب أن يمضيا بصورة مترابطة ومتكاملة. 

وختم الصالحي تصريحه، بتمسك حزب الشعب بالتعديلات، التي اقترحها على قانون الانتخابات، فيما يتعلق بالقدس لقطع الطريق على كل المحاولات، التي تسعى للتلاعب بوضع ومكانة القدس من قبل الاحتلال والولايات المتحدة.