كحيل: تم إعلام الرئيس عباس بمواعيد مقترحة لتضمينها في مرسوم الدعوة للانتخابات
خاص دنيا الوطن- بهاء بركات
أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن لجنة الانتخابات، جاهزة للتعامل مع أي مرسوم، يصدر بخصوص الانتخابات العامة تشريعية أو رئاسية، كما هو متوقع.
أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن لجنة الانتخابات، جاهزة للتعامل مع أي مرسوم، يصدر بخصوص الانتخابات العامة تشريعية أو رئاسية، كما هو متوقع.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن اللجنة طلبت مهلة لتنفيذ العملية الانتخابية، وعلى هذا الأساس، تم إعلام الرئيس بمواعيد مقترحة، لتضمينها في مرسوم الدعوة للانتخابات.
وتابع: بأن الخطة التي يتم العمل عليها، هي تنفيذ خطة انتخابية وفقاً للقانون، ولكن الجديد هذه المرة "أننا نتعامل مع استحقاق ديمقراطي في ظل وجود وباء يجتاح العالم، وبالتالي برتوكول الصحة العامة، سوف يطبق في جميع مراحل تنفيذ العملية الانتخابية، وكذلك الموازنة بين الاستحقاقات وصحة المواطن".
وبيّن كحيل، بأن هناك اجتماعاً مع الرئيس محمود عباس، سيكون في 15 من الشهر الجاري أي بعد يومين، وذلك للاتفاق على المراسيم الرئاسية، وتضمين المواعيد المقترحة من قبل اللجنة في تلك المراسيم.
ونوه المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، بأن التعديلات التي أقرها الرئيس محمود عباس على القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، هي تعديلات مهمة، بدون هذه التعديلات، المراسيم تكون موضع طعن من قبل المواطنين، بسبب تعديل عدم تزامن الانتخابات في يوم واحد، كما كان ينص عليه القانون السابق.
وتابع: بأن الخطة التي يتم العمل عليها، هي تنفيذ خطة انتخابية وفقاً للقانون، ولكن الجديد هذه المرة "أننا نتعامل مع استحقاق ديمقراطي في ظل وجود وباء يجتاح العالم، وبالتالي برتوكول الصحة العامة، سوف يطبق في جميع مراحل تنفيذ العملية الانتخابية، وكذلك الموازنة بين الاستحقاقات وصحة المواطن".
وبيّن كحيل، بأن هناك اجتماعاً مع الرئيس محمود عباس، سيكون في 15 من الشهر الجاري أي بعد يومين، وذلك للاتفاق على المراسيم الرئاسية، وتضمين المواعيد المقترحة من قبل اللجنة في تلك المراسيم.
ونوه المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، بأن التعديلات التي أقرها الرئيس محمود عباس على القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، هي تعديلات مهمة، بدون هذه التعديلات، المراسيم تكون موضع طعن من قبل المواطنين، بسبب تعديل عدم تزامن الانتخابات في يوم واحد، كما كان ينص عليه القانون السابق.
وتابع: بالتالي تم تعديل هذا البند، حتى يتمشى مع تنفيذ العملية الانتخابية، بحيث تبدأ في الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، كما وتضمنت التعديلات محاور أخرى كزيادة "كوتة" المرأة لتصبح 26% بدلاً من 20% وترتيب ذلك في قوائم الترشح.
وذكر كحيل بأن المراسيم، التي ستصدر عن الرئيس الداعي لانتخابات تحدد المواعيد، وبالتالي سيكون هناك جهود سياسية فلسطينية، تخاطب الجانب الإسرائيلي؛ لتمكين المواطنين في القدس من خوض الاستحقاق وفق بروتوكول الانتخابات وفق الاتفاقيات، وأيضاً والاتصال الجهات الدولية؛ للضغط على الجانب الإسرائيلي.
وذكر كحيل بأن المراسيم، التي ستصدر عن الرئيس الداعي لانتخابات تحدد المواعيد، وبالتالي سيكون هناك جهود سياسية فلسطينية، تخاطب الجانب الإسرائيلي؛ لتمكين المواطنين في القدس من خوض الاستحقاق وفق بروتوكول الانتخابات وفق الاتفاقيات، وأيضاً والاتصال الجهات الدولية؛ للضغط على الجانب الإسرائيلي.

التعليقات