قيادي بحماس: على الحكومة أن ترحل والانتخابات لا تحتاج لأكثر من 60 يوماً

خاص دنيا الوطن- عوض أبو دقة
أكد القيادي البارز بحركة (حماس) في الضفة الغربية، وصفي قبها، اليوم الاثنين، أن إجراء الانتخابات فرصةٌ يجب اقتناصها؛ تجنباً لمستجدات وظروف طارئة، قد تؤجلها وتعطلها أو تلغيها.

ورأى قبها في حديثٍ خاص مع "دنيا الوطن"، أن لجنة الانتخابات المركزية، ليست بحاجةٍ إلى 120 يوماً من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات، داعياً لإنجازها قبل حلول شهر رمضان المقبل، كون التأخير وعدم الاستفادة من الوقت المتاح، وأجواء التوافق على إجرائها، يفتحُ الباب على مصراعيه لعدم إجرائها.

وأوضح، أن المدد القانونية لتقديم طلبات القوائم 12 يوماً، وتقديم الطعون خلال 5 أيام، والفصل والبت بهذه الطعون خلال 7 أيام، ولا تحتاج أكثر من ذلك، على أن تكون القوائم النهائية والرسمية والمعتمدة معلناً عنها قانونياً قبل 22 يوماً من موعد إجراء الانتخابات، وهي فترة الدعاية الانتخابية، وبذلك لا تحتاج لجنة الانتخابات أكثر من 60 يوماً لإجرائها.

ولفت قبها إلى أن تحديث سجل الناخبين الابتدائي يتم سنوياً، والأصل أن يكون جاهزاً، وفقط بحاجة إلى تدقيق، وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد، وإعلان السجل للاعتراض عليه خلال خمسة أيام، والبت في الاعتراضات خلال ثلاثة أيام، وبذلك لا تحتاج فترة تحديث السجل والاعتراض عليه والبت في ذلك أكثر من أسبوعين، متسائلاً في السياق: فلماذا الـ 120 يوماً إذاً؟

وأعرب القيادي بحركة (حماس)، عن خشيته، من أن تكون الـ 120 يوماً مفصلةً كفترة زمنية متاحة للرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن، كي يستلم مهام الرئاسة، ويُقدِّم تقرير إنجازاته في الـ 100 يوم الأولى من تولي منصبه، وقد تحصل خلال هذه الفترة تغيرات، تضطر السلطة الفلسطينية معها لتأجيل أو إلغاء الانتخابات.

وأضاف: "لا أحد يُنكِر أن هناك متغيراتٍ كثيرة قد نشهدها في المرحلة المقبلة، ولأن المشهد الفلسطيني ككل غير مستقر، وهو مرتبط بمتغيرات إقليمية، ودولية، وداخلية، فعليه يجب التسريع بإنجاز الانتخابات التشريعية كمرحلة أولى".

وبحسب قبها، فإن "عدم الاستفادة من كل يوم متاح لإجراء الانتخابات بأقرب فرصة ممكنة، هو بمثابة مقامرة بمصيرها"، وفق قوله.

وأشار إلى أن "التجارب والتفاهمات والاتفاقات السابقة لإصدار المرسوم الرئاسي، بشأن الانتخابات وإجرائها، مريرةٌ جداً"، على حد وصفه.

وشدد قبها قائلاً: "إذا كان الجميع معنيٌ بتجديد الشرعيات، فيجب عدم التأخير في إصدار المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات التشريعية، وعلى لجنة الانتخابات المركزية، عدم تضييع أي يوم، فالشعب الفلسطيني، ينتظر وجوهاً جديدة ودماءً قوية تجري في شرايينه".

وحول ما تتناقله وسائل الإعلام عن مشاورات يُجريها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية مع الرئيس محمود عباس لإجراءِ تعديل وزاري، أبدى قبها استغرابه من هذه الأنباء.

وبيَّن أن هذه الأنباء، تثير تخوفاتٍ وشكوكاً كثيرة في عدم جدية أجواء المصالحة الإيجابية، وقرب إجراء الانتخابات التشريعية، التي ستتشكل على ضوء نتائجها حكومة جديدة.

وطالب قبها برحيل الحكومة الفلسطينية الحالية، معتبراً الحديث عن التغيير الوزاري، الذي يشمل استبدال بعض الوزراء، "لا يُسمن ولا يغني من جوع، بغض النظر عن خلفيته، ودوافعه من وجهة نظر من يتداوله"، كما عبّر.

وواصل قائلاً: "هناك نقد واضح في أروقة المؤسسات الرسمية الفلسطينية لحكومة اشتية، فهم يرون أنها فشلت في إدارة الشأن الفلسطيني في عدد من الأزمات من بينها أزمة جائحة (كورونا)".

وناشد قبها "الرئيس محمود عباس، بتكليف شخصية وطنية جامعة ومقبولة لرئاسة حكومة مقلصة ومصغرة جداً، وبالتوافق مع الأمناء العامين للفصائل والقوى، بحيث تأخذ على عاتقها إدارة العملية الانتخابية في مستوياتها الثلاثة، وتوفير كل ما يلزم لها من أجواء الأمن والأمان، والبيئة الصحية المُناسِبة، وإطلاق حرية الرأي والتعبير والحريات الشخصية، وضمان النزاهة والشفافية والحيلولة دون توظيف سلاح الفلتان الأمني، وعقلية العربدة والتخويف، التي قد تؤثر على نتائج الانتخابات، وتُفقدها مصداقيتها"، وفق حديثه.

وطرح القيادي بحركة (حماس)، شخصياتٍ توافقية لتولي رئاسة هذه الحكومة الانتقالية، والتي يناط بها نقل الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان، مثل: ناصر الدين الشاعر، أو صبري صيدم، أو مصطفى البرغوثي، أو ناصر القدوة، أو حسن خريشة.