لجنة الصياغة بالتشريعي بغزة تناقش مشروعي قانوني التقاعد المبكر وحماية الأموال العامة

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة صياغة التشريعات في المجلس التشريعي، بقطاع غزة، اجتماعاً بحثت خلاله عدداً من مشاريع القوانين، وذلك لتحويلها للجان المختصة، أو إنضاجها، تمهيداً لرفعها للمجلس التشريعي.

وقال مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي، بغزة، أمجد الأغا: "إن اللجنة أتمت مناقشة وانضاج مشروع قانون التصديقات للعام 2021، تمهيداً لعرضه على المجلس التشريعي للقراءة الأولى".

وأضاف الأغا: "أن القانون يوضح التصديق وآليته، حيث عرفه على أنه ما تقوم به وزارة العدل، وفق أحكام القانون إلى تأييد صحة التواقيع والأختام في المستندات، التي تقدم لها من أصحاب المعاملة أو من ينوب عنه، وتسجيلها وذلك بعد التحقق منها".

وأوضح الأغا، أن اللجنة، بحثت مقترح مشروع قانون حماية الأموال العامة، والذي يهدف إلى تحصين الأموال العامة وإضفاء حماية قانونية لها، من خلال جملة من الإجراءات الإدارية والقضائية.

وبين مدير عام الشؤون القانونية، أن مشروع القانون، سيعرض للمناقشة العامة، بعد استيفاء الإجراءات القانونية والصياغة اللازمة.

كما ناقشت لجنة الصياغة، وفق الأغا، مقترح تعديل قانون التقاعد رقم (7) لعام 2005، والمحال من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والرامي إلى تصويب بعض أوجه القصور التي اعترت القانون.

وأوضح الأغا، أن التعديل يستهدف استدراك أوجه القصور بالقانون، وإضافة مواد جديدة تتعلق بإنصاف المواطن بعد إحالته للتقاعد، وتنظيم أحكام جديدة، تتعلق بالتقاعد المبكر للموظفين المدنيين والعسكريين.

وأكد الأغا على أن مشروع تعديل قانون التقاعد، سيخضع لمناقشات مجتمعية، ودراسات مالية، من حيث التكلفة وقياس الأثر المالي للقانون، وكما أنه سيحال للجان المختصة لاستيفاء الإجراءات، قبيل عرضه على المجلس التشريعي.