"الديمقراطية": منع اللقاح عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية

اعلن وزير الامن الاسرائيلي "أمير اوحانا" بعدم منح الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلية التطعيمات او اللقاحات ضد فيروس (كورونا)، خصوصا بعد تسجيل 140 حالة إصابة لأسرى فلسطينيين بفيروس كورونا في سجون دولة الاحتلال الاسرائيلية من بين 4400 اسير ومعتقل، وهذا ما يعد انتهاكا واضحا وفاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعد عرفا دوليا، والتي وقعت عليها دولة الاحتلال الاسرائيلية والتي هي ملزمة بتطبيقها على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشير اتفاقية جنيف الرابعة في الفصل الرابع على شروط الرعاية الصحية والرعاية الطبية، حيث نصت المادة 91 من الاتفاقية في الفقرة الاولى على التالي: "توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية."

ومن هنا، اتت اهمية تخصيص اماكن ملائمة لعزل المصابين الذين يعانون من أمراض معدية والتي يشكل فيروس (COVID-19) أو كورونا أحداها، حيث اهملت هذه المادة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية.

اما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فتنص على ما يلي :" يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان."

من هنا وجب تأمين العلاج للمصابين من المعتقلين والاسرى كسواهم من عامة السكان، حيث تظهر أهمية اللقاح لجائحة كورونا لدى المواطنين الاسرائيليين وتغييبها بشكل متعمد عن الاسرى والمعتقلين هو انتهاك فاضح لنص المادة الظاهرة معالمها.