القوى الوطنية تصدر بياناً بشأن تجريف ومصادرة أراضي المواطنين غرب معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت القوى الوطنية في مدينة رفح، اليوم الخميس، بياناً "مهماً" بشأن تجريف ومصادرة أراضي المواطنين غرب معبر رفح.
وشددت القوى في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أنه لا لتغول سلطة الأراضي، مشيرة إلى أن م"صادرة سلطة الأراضي أراضي المواطنين برفح خطوة مرفوضة ومدانة ويجب التراجع عنها".


أصدرت القوى الوطنية في مدينة رفح، اليوم الخميس، بياناً "مهماً" بشأن تجريف ومصادرة أراضي المواطنين غرب معبر رفح.
وشددت القوى في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أنه لا لتغول سلطة الأراضي، مشيرة إلى أن م"صادرة سلطة الأراضي أراضي المواطنين برفح خطوة مرفوضة ومدانة ويجب التراجع عنها".
وفيما يلي نص البيان:
إننا في القوى الوطنية بمحافظة رفح الموقعين على البيان، ننظر ببالغ الخطورة ما أقدمت عليه سلطة الاراضي من تجريف 55 دونماً من المساكن والدفيئات الزراعية والمزارع غرب معبر رفح في منطقة حي السلام جنوب قطاع غزة بدون تنسيق مع أصحاب الأراضي والسكان وإعطائهم مهلة 72 ساعة تنتهي يوم الخميس قبل سريان منع التجول بساعات.
وندين ونستنكر عملية التجريف واعتقال أصحاب المنازل والتعدي على حقوق المواطنين وإلحاق الضرر بمصالحهم، والتي لا يمكن السكوت على هذه التعديات التي تنال من حقوق المواطنين ومصالحهم، فكان من الأولى إجراء حوار مع أصحاب الأراضي والممتلكات بدلاً من تجريف أراضيهم والسيطرة عليها دون وجه حق لصالح مشاريع تجارية على حساب الأغلبية العظمى من أبناء شعبنا وبما يحفظ حياتهم وكرامتهم.
وندعو سلطة الأراضي إلى التراجع عن هذه الخطوة المدانة والمرفوضة التي تنال من حقوق المواطنين وممتلكاتهم دون وجه حق.
القوى في محافظة رفح الموقعة على البيان:
حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
إننا في القوى الوطنية بمحافظة رفح الموقعين على البيان، ننظر ببالغ الخطورة ما أقدمت عليه سلطة الاراضي من تجريف 55 دونماً من المساكن والدفيئات الزراعية والمزارع غرب معبر رفح في منطقة حي السلام جنوب قطاع غزة بدون تنسيق مع أصحاب الأراضي والسكان وإعطائهم مهلة 72 ساعة تنتهي يوم الخميس قبل سريان منع التجول بساعات.
وندين ونستنكر عملية التجريف واعتقال أصحاب المنازل والتعدي على حقوق المواطنين وإلحاق الضرر بمصالحهم، والتي لا يمكن السكوت على هذه التعديات التي تنال من حقوق المواطنين ومصالحهم، فكان من الأولى إجراء حوار مع أصحاب الأراضي والممتلكات بدلاً من تجريف أراضيهم والسيطرة عليها دون وجه حق لصالح مشاريع تجارية على حساب الأغلبية العظمى من أبناء شعبنا وبما يحفظ حياتهم وكرامتهم.
وندعو سلطة الأراضي إلى التراجع عن هذه الخطوة المدانة والمرفوضة التي تنال من حقوق المواطنين وممتلكاتهم دون وجه حق.
القوى في محافظة رفح الموقعة على البيان:
حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
جبهة النضال الشعبي
حزب الشعب الفلسطيني
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" جبهة التحرير العربية
جبهة التحرير الفلسطينية
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" جبهة التحرير العربية
جبهة التحرير الفلسطينية
الجبهة العربية الفلسطينية
وكان خالد أبو ندى رئيس حركة حماس في رفح، كشف تفاصيل اجتماع عقده مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالقطاع، د.محمد عوض، بشأن شكاوي المواطنين من قرار توسعة معبر رفح البري.
وقال في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، إنه بعد قيام سلطة الأراضي بتجريف بعض الأراضي استعداداً لتوسعة معبر رفح، "قمنا بتشكيل لجنة عاجلة بناءً على شكاوى تقدم بها بعض المواطنين من أهل المنطقة المتضررة في رفح والتعرف على الأضرار التي وقعت عليهم بوجود مستشارين قانونين".
وأضاف أبو ندى: "جلسنا مع د.محمد عوض رئيس اللجنة الحكومية، وعرضنا عليه شكاوى المواطنين وكان موقفه إيجابي جدا مقدراً حجم الضرر الواقع عليهم مؤكداً عدم قبوله بأي ضرر يقع ظلماً على المواطنين".
وتابع المسؤول في حركة حماس برفح، بأن عوض خلال جلوسنا معه، أصدر قراراً بتشكل لجنة عاجل لزيارة رفح الأسبوع القادم للجلوس مع المتضررين من مشروع توسعة معبر رفح والاستماع لشكواهم متعهداً إلينا بمعالجة وتصويب أي خطأ.
وأكد بأنه سيتم الانتهاء من هذه الإشكالية منتصف الأسبوع القادم و"لن تأخذ وقتاً طويلاً كون أن أصحاب الأراضي المتضررة محدودة جداً".
وكان ماهر أبو صبحة، رئيس سلطة الأراضي بغزة: قال "بعد قرار من الجهات الحكومية في قطاع غزة، بتخصيص الأرض المحاذية لـ (معبر رفح) بهدف توسعة المعبر التجاري، وعند مراجعة المستندات والأوراق لدى سلطة الأراضي، تبين أنها أراضٍ حكومية خالصة".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن"، أن تخصيص الأرض المحاذية، كونها أراضٍ حكومية، هي لمنفعة عامة، وهي توسعة (معبر رفح التجاري)، لافتاً إلى أنه يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تم اتخاذ قرار بتخصيص هذه الأرض لتوسعة المعبر.
وقال: "أعلنا للمواطنين في ذلك التاريخ، بأن أي إنسان يدعي أي ملكية للأرض، عليه أن يقدم ادعاءه لسلطة الأراضي، وقد أرسلنا طواقم التفتيش لسلطة الأراضي، ووزارة الأشغال، وحصروا ما هو موجود على الأرض".
وأضاف أبو صبحة: "كان يوجد منزلان على الأرض، وكان القرار ألا نهدم أي منزل إلا بالتنسيق مع وزارة الأشغال، وأن يتم تعويضهم"، لافتاً إلى أنه يوم أمس، تقدم ما يقارب 20 مدعياً بملكية الأرض، وتم تشكيل لجنة لدراسة هذه الادعاءات.



التعليقات