صندوق النقد العربي يُصدر العدد السادس من النشرة الشهرية لأسواق المال العربية

رام الله - دنيا الوطن
 في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر ديسمبر 2020 مرتفعاً بنحو 0.89 في المائة مقارنةً بقيمة المؤشر المُسجلة بنهاية شهر نوفمبر 2020، ليصل إلى نحو 426.94 نقطة، مقابل 423.16 نقطة في نهاية شهر نوفمبر 2020.

واصلت غالبية مؤشرات أداء أسواق المال العربية التحسن الذي عرفته خلال شهر نوفمبر 2020، حيث سجلت ارتفاعاً نسبياً في نهاية شهر ديسمبر 2020، عاكسةً بذلك التحسن المُسجل خلال الشهر في مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وارتفاع أسعار النفط ولتحسن توقعات المؤسسات الدولية الخاصة بالمؤشرات الإقتصادية ونسب النمو الاقتصادى العالمى أثراً إيجابياً على البورصات العربية، علاوةً على الأثر الإيجابي لبدء حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في عدد من الدول.

سجلت جميع مؤشرات أداء الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي ارتفاعاً في نهاية شهر ديسمبر 2020، باستثناء كل من البورصة المصرية والسوق المالية السعودية، اللتان سجلتا تراجعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. جاء ارتفاع مؤشرات الأداء ليعكس صعود عدد من المؤشرات الرئيسة بالأسواق منها المواد الأساسية، والخدمات، والسلع، والرعاية الصحية، والأدوية. تصدر كل من سوق العراق للأوراق المالية وبورصة عمّان حركة الارتفاعات المسجلة في مؤشرات الأداء لشهر ديسمبر 2020، حيث سجل مؤشر سوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المائة، ليصل إلى مستوى 508 نقطة في نهاية الشهر، عاكساً الارتفاع المسجل في عدد من القطاعات منها المواد الأساسية والبنوك والخدمات والصناعة.

على مستوى قيمة التداولات، فقد سجلت تراجعاً في ثمان أسواق مالية عربية مدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي خلال شهر ديسمبر 2020، حيث انخفضت قيمة التداولات بنسبة 7.7 في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر نوفمبر 2020.  سجلت بورصتا الكويت والعراق أكبر انخفاض في قيمة التداول بنسب بلغت 57.6 و55.1 في المائة على التوالي، في المقابل، شهدت قيمة التداولات في كل من بورصتي عمّان وبيروت ارتفاعاً بنسب بلغت 129.3 و131.6 في المائة على الترتيب.

على صعيد أحجام التداول في البورصات العربية، فقد شهدت تبايناً خلال الشهر، حيث سجلت سبع بورصات عربية ارتفاعاً، تصدرتها بورصة الدار البيضاء التي ارتفع مؤشرها بنحو 764 في المائة، لتعكس الارتفاع المسجل في مؤشرات قطاعات كل من الترفيه ومواد البناء والنفط والغاز. في المقابل شهدت ثمان بورصات عربية انخفاضاً على مستوى حجم التداولات، حيث سجل سوق العراق للأوراق المالية أعلى نسبة انخفاض بحوالي 64.6 في المائة متأثراً بإيقاف التداول لما يقارب نحو 31 شركة مدرجة من قبل السوق، بسبب عدم تقديمها لبياناتها المالية عن الربع الثالث من عام 2020.

على مستوى القيمة السوقية، ورغم ارتفاعها في احدى عشرة بورصة عربية مدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية خلال شهر ديسمبر 2020، إلا أنها سجلت انخفاضاً بنسبة 1.27 في المائة مقارنةً بنهاية شهر نوفمبر 2020. في هذا السياق سجلت بورصة بيروت أكبر نسبة ارتفاع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات شهر ديسمبر 2020، حيث ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 9.59 في المائة لتصل إلى 6.72 مليار دولار مقابل 6.13 مليار دولار حققتها في نهاية شهر نوفمبر 2020، كما سجلت القيمة السوقية لسوق دمشق للأوراق المالية ارتفاعاً في نهاية شهر ديسمبر بنحو 5.0 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الأسهم المدرجة في قطاعات الصناعة والبنوك والخدمات المالية.

من جانب آخر شهد شهر ديسمبر2020 استمرار جهود البورصات العربية نحو تعزيز التحول الرقمي، من خلال استخدام التقنيات المالية الحديثة (فينتك). حيث عملت البورصات العربية على إطلاق أنظمة تداول إلكترونية جديدة. وبهدف توسيع قاعدة بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة عمق الأسواق ورفع مستوى السيولة، تم إدراج شركات جديدة ضمن الأسواق الثانوية. كما عملت البورصات العربية على ترقية شركات أخرى إلى السوق الرئيس.

في سياق متصل وبهدف توسعة قاعدة الأسواق، تم الإعلان عن طرح إكتتاب أولي في قطاع التأمين الصحي. كما شهد شهر ديسمبر مواصلة سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية في البورصات العربية رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين. إضافة إلى مواصلة الدول العربية سعيها للعمل على ترقية أسواقها المالية من خلال إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة. من جانب آخر وبهدف تعزيز دور صانع السوق تم تنفيذ أول صفقة إقراض واقتراض للأوراق المالية لتسوية صفقة في صناعة السوق