وزارة الاقتصاد لـ "دنيا الوطن": جائحة (كورونا) شكلت بيئة ازدهار لشركات الإنترنت والاتصالات
خاص دنيا الوطن- بهاء بركات
قال بشار الصيفي، مدير وزارة الاقتصاد الوطني، في نابلس: إن غالبية المواد، التي طرحت في الأسواق خلال فترة الجائحة، كانت المواد الغذائية، بشكل عام ومواد التنظيف والمعقمات، والكمامات والملابس العازلة، والتي لها علاقة بمواجهة فيروس (كورونا)، بالإضافة للأدوية.
قال بشار الصيفي، مدير وزارة الاقتصاد الوطني، في نابلس: إن غالبية المواد، التي طرحت في الأسواق خلال فترة الجائحة، كانت المواد الغذائية، بشكل عام ومواد التنظيف والمعقمات، والكمامات والملابس العازلة، والتي لها علاقة بمواجهة فيروس (كورونا)، بالإضافة للأدوية.
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن ذلك يعود لكثرة الطلب عليها، خلال الفترة الأولى من الجائحة، وكما تعد الفترة فترة ازدهار لشركات الإنترنت والاتصالات، وانتعاش بسبب الجائحة، وتحول الدراسة والعمل، في كثير من الأحيان إلى المنصات الإلكترونية.
وبيّن الصيفي، أنه في المرحلة الثانية من الجائحة، كانت هناك محاولة لعمل مواءمة بين الصحة والاقتصاد، وسمح في ذلك الوقت لغالبية القطاعات بالعمل، وفتحت القطاعات بشكل تدريجي، وذلك لأن معظم القطاعات تضررت في البداية مثل قطاعات الإنشاءات والمواصلات، والتي تعافت فيما بعد، أما قطاع السياحة فمازالت تعاني من الضرر حتى الآن.
وأوضح بأن سلة المشتريات للمواطن الفلسطيني خلال الفترة الماضية، تركزت على المواد الغذائية والأساسية، وبالتالي هناك سلع تضررت مثل السيارات والعقارات، والأجهزة الكهربائية، وكان هناك عدة عوامل غيرت طبيعة الاستهلاك لدى المواطن الفلسطيني، بالإضافة إلى أنه خلال أزمة فيروس (كورونا)، كانت هناك أزمة في الرواتب.
وأضاف مدير وزارة الاقتصاد الوطني، في نابلس: أن قرار الشراء لدى المواطن فلسطيني، تغير في الوقت الأول من الجائحة وأزمة الرواتب، حيث كان هناك تركيز على بعض السلع الأساسية نتيجة الضائقة المالية، ولكن في نفس الوقت مع تحسن الامور المالية، وعودة الرواتب، ووجود مؤشرات على التحسن في الاقتصاد الفلسطيني، سيعود المواطن لخياراته الشرائية المعتاد عليها، والالتفات للكماليات أيضاً.
وبيّن الصيفي، أنه في المرحلة الثانية من الجائحة، كانت هناك محاولة لعمل مواءمة بين الصحة والاقتصاد، وسمح في ذلك الوقت لغالبية القطاعات بالعمل، وفتحت القطاعات بشكل تدريجي، وذلك لأن معظم القطاعات تضررت في البداية مثل قطاعات الإنشاءات والمواصلات، والتي تعافت فيما بعد، أما قطاع السياحة فمازالت تعاني من الضرر حتى الآن.
وأوضح بأن سلة المشتريات للمواطن الفلسطيني خلال الفترة الماضية، تركزت على المواد الغذائية والأساسية، وبالتالي هناك سلع تضررت مثل السيارات والعقارات، والأجهزة الكهربائية، وكان هناك عدة عوامل غيرت طبيعة الاستهلاك لدى المواطن الفلسطيني، بالإضافة إلى أنه خلال أزمة فيروس (كورونا)، كانت هناك أزمة في الرواتب.
وأضاف مدير وزارة الاقتصاد الوطني، في نابلس: أن قرار الشراء لدى المواطن فلسطيني، تغير في الوقت الأول من الجائحة وأزمة الرواتب، حيث كان هناك تركيز على بعض السلع الأساسية نتيجة الضائقة المالية، ولكن في نفس الوقت مع تحسن الامور المالية، وعودة الرواتب، ووجود مؤشرات على التحسن في الاقتصاد الفلسطيني، سيعود المواطن لخياراته الشرائية المعتاد عليها، والالتفات للكماليات أيضاً.

التعليقات