"المنظمات الأهلية": كم عدد النساء والأسر الفلسطينية المطلوب قتلها حتى يقر قانون حماية الأسرة؟

لم تمضِ أيام على انطلاقة عام 2021، حتى خرجت علينا وسائل الاعلام بخبر مقتل مديرة مدرسة على يد ابنها في محافظة جنين، ليضاف اسمها على 37 امرأة قتلن عام 2020،  ليتبعها في اليوم التالي خبر زوج يسكب الماء المغلي على زوجته جراء شجار بينهما في مخيم الفارعة جنوب طوباس، ما أدى لإصابتها بحروق بين الطفيفة والمتوسطة.

إنّ منتدى مناهضة العنف ضد المرأة يستنكر هذه الجرائم بأشد العبارات، حيث أنه لا يوجد مبرر للعنف بغض النظر عن الوضع الصحي أو النفسي للقاتل أو المعنف، ويرى أنّ استمرارها ضد النساء هو نتيجة  والصمت غير المبرر من قبل حكومة دولة فلسطين اتجاه ظاهرة العنف، وانتشار الثقافة والفكر الذكوري في مجتمعنا، الذي يعززه المنهاج التعليمي والتفسير الخاطئ للدين، إضافة لغياب قانون حماية الأسرة من العنف الذي يعمل على الوقاية وحماية الناجية من خلال تقييم وضع المعنف والعمل على اخضاعه للعلاج، خاصة أن الأقوال والتحقيق الأولي بالحالتين أظهر أن المعنفين بحالة نفسية وعصبية سيئة وبحاجة لعلاج.

ويرى منتدى مناهضة العنف ضد المرأة أن الحد من هذه الجرائم يتطلب ما يلي:

1.      الإسراع في إقرار رزمة التشريعات وفي مقدمتها  إقرار قانون حماية الأسرة من العنف .

2.      ملاحقة مقترفي جرائم قتل وتعنيف النساء ، وتقديمهم للعدالة، واتخاذ عقوبات رادعة بحقهم لضمان عدم تكرار مثل تلك الممارسات.

3.      توحيد الجهود كافة لمواجهة العنف ضد النساء حتى يصبح المجتمع خالياً من العنف.