الشلالدة: إلغاء أو دمج عدة مؤسسات اعتمد معايير دولية ولن تُمس حقوق موظفيها

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العدل، محمد شلالدة: إن الغاء أو دمج المؤسسات والهيئات غير الوزارية، اعتمد على معايير دولية؛ لتحقيق الحوكمة، ودون المس بالحقوق أو الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وشدد شلالدة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، على أهمية حوكمة هذه المؤسسات، بهدف تنسيق الجهاز الحكومي للدولة، وعدم تداخل مهامها مع مؤسسات أخرى، وحسم النفقات والموارد البشرية.

وأكد شلالدة، أن توصيات اللجنة المشكلة بالخصوص، رفعت تقريرها لهذه المؤسسات؛ ليتم رفع الملاحظات للرئيس محمود عباس؛ لاتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية لعمل هذه المؤسسات.

كما أكد وزير العدل أيضاً أن معيار اللجنة، الذي تم الاستناد إليه في حوكمة هذه المؤسسات، تم بدون النظر إلى الأشخاص أو المس بالمراكز القانونية للموظفين وحقوقهم.

وكان أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، قال في حديث سابق لـ (صوت فلسطين): إن قرار إلغاء أو ودمج عدد من المؤسسات، يهدف لتحسين الخدمات، ورفع مستوى التنسيق وترشيد النفقات، وكسر الحواجز الإدارية والبيروقراطية بين هذه المؤسسات، من خلال مركزية العمل، ومنع الازدواجية في تقديم الخدمات؛ لتكون المرجعية موحدة.

وأضاف غانم، أن هذا القرار ليس نتيجة اجتهادات، وإنما نتاج دراسة، استمرت لأكثر من عام.