شاهد: اتحاد العمال يطالب بوجود تشريعات لصون حقوق العمال وتوفير الحماية لهم بعام 2021

شاهد: اتحاد العمال يطالب بوجود تشريعات لصون حقوق العمال وتوفير الحماية لهم بعام 2021
عمال فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
أصدر اتحاد نقابات عمال فلسطين، ورقة حقائق حول وفاة العمال، تحت عنوان: الثقب الأسود الكامن في صميم عالم العمل الفلسطيني.

وعرض التقرير معطيات متعلقة بحوادث العمل المفضية للموت في سوقي العمل الفلسطينية والإسرائيلية.

وبالرغم التزام العمال بيوتهم منذ مطلع آذار/مارس 2020، ولمدة شهرين متتاليين، بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي (كورونا)، إلا أن عدد شهداء لقمة العيش لم يتوقف عن التعداد ليرتقي نحو 62 عاملاً، سواء في السوق الفلسطينية أو بين صفوف العاملين بالداخل والمستوطنات.

وواجه العمال خلال جائحة (كورونا) ظروفا صعبة، لخصتها ورقة الحقائق التي أعدها اتحاد نقابات عمال فلسطين، وعرضت خلال مؤتمر صحفي برام الله.

وبيّن الاتحاد أن محافظة الخليل تصدرت قائمة الضحايا في صفوف العمال خلال العاميين الماضيين، بوفاة 38 عاملا، تلتها محافظة جنين ثم نابلس.

وأشار إلى وجود 70 ألف عامل فلسطيني في سوق العمل الإسرائيلي يعملون بصورة منظمة، منهم 15 ألفا في القطاع الزراعي و35 ألفا في المستوطنات، وهم يحرمون من كافة حقوقهم الاجتماعية والقانونية.

ولفت إلى وجود نحو 50 ألف عامل في السوق السوداء الإسرائيلية غالبيتهم من غير حملة التصاريح، بالإضافة إلى الخلفية العنصرية التي تحكم أرباب العمل الإسرائيليين مع العمال الفلسطينيين.

وشدد الاتحاد على ضرورة ان يشكل العام 2021 قفزة على صعيد تحصيل حقوق العمال وحمايتهم.

وأوصت ورقة الحقائق المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال إنصاف العمال وتحقيق الأمان لهم، إضافة لإقرار قانون فلسطيني عصري للصحة والسلامة، وتعزيز التفتيش والرقابة على المنشآت، وزيادة حجم التنسيق بين المؤسسات المختلفة لتحقيق السلامة والصحة المهنية للعمال.

وقال أمين عام الاتحاد شاهر سعد، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن هناك أهمية لوجود تشريعات تحمي حقوق العمال، وتحميهم في أماكن العمل.

وأضاف سعد أن لا يوجد في فلسطين اي قانون لحماية العمال أسوة بعمال العالم، ويجب أن يكون هناك قفزة في عام 2021 على صعيد توفير كل ما هو مطلوب للعمال.

وبيّن أن العمال واجهوا صعوبات كثيرة من حيث الإغلاق ولم يتمكنوا من الوصول لعملهم، وعاشوا ظروفا اقتصادية صعبة وتعطلت أعمالهم ولم يجدوا من يعوضهم.

وأضاف: أن الحكومة سبق أن وقعت اتفاقا مع الاتحاد لتعويض العمال وعدم تسريحهم  وصرف 50% من الراتب خلال الاغلاق وتكملة ذلك بعد حل الأزمة، لكن أصحاب العمل لم يلتزموا.

وبحسب التقرير الصادر عن اتحاد عمال فلسطين، فإن عدد العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني يبلغ 482 ألفا.

 


التعليقات