"شؤون المرأة" يختتم تنفيذ جلسات مساءلة مجتمعية ضمن مشروع "هي تقود"

رام الله - دنيا الوطن
نفذ مركز شؤون المرأة، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، 4 جلسات مسائلة مجتمعية، والتي تأتي ضمن مشروع "تعزيز مشاركة المرأة وتأثيرها في صنع القرار السياسي الرسمي وغير الرسمي في قطاع غزة" - "هي تقود" الذي ينفذه المركز بتمويل من  مؤسسة كفينا تل كفينا السويدية KTK.

جاء تنفيذ جلسات المسائلة المجتمعية بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة، الموزعة على مستوى محافظات قطاع غزة، ومنها جمعية المتحدين الثقافية الاجتماعية، والملتقى التربوي، وجمعية العطاء الخيرية، وجمعية تنمية الشباب.

تلك الجلسات قام بتسييرها عدد من الشابات الفاعلات ضمن المشروع، تحت العناوين التالية:

"واقع دور البلديات في تعزيز مشاركة المرأة في لجان الأحياء"، بحضور أعضاء لجان الأحياء في بلدية رفح، وجلسة بعنوان "مشاركة دور المرأة في العمل السياسي"، بحضور أعضاء مجلس بلدي، وجلسة أخرى بعنوان "مشاركة النساء في لجان الأحياء وتعزيز دورها"، بحضور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وممثلين عن بلدية بيت حانون، في حين كانت الجلسة الرابعة بعنوان:

 "آليات تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية ودورة المرأة في العملية الانتخابية " .

وقالت وسام جودة منسقة المناصرة بالمركز، إن هذه الجلسات جاءت لتسليط الضوء على أهم وأبرز الأدوار التي تقوم بها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ومدى اشراكها الفعلي والحقيقي للنساء داخل أروقة العمل المجتمعي والمؤسساتي، وتطرقت إلى مجموعة من العقبات والعراقيل التي توجه المرأة في العمل السياسي سواء بعضويتها داخل الأحزاب أو من خلال الترشح والانتخابات في الأحياء والمجالس البلدية، وصولاً إلى صناعة المشهد السياسي في تقلد المناصب العُليا في الدولة.

وأوصت تلك الجلسات بمجموعة من التوصيات أهمها:

·       تركيز وسائل الإعلام التقليدي والاجتماعي كمواقع التواصل الاجتماعي على التوعية بدور المرأة في البلديات.

·       فتح باب التطوع للنساء الخريجات في الدوائر المتوفرة بالبلدية حتى يسهل عليهن الانخراط في عمل المجالس المحلية.

·       تعريف النساء بالأنشطة التي تنفذ داخل البلدية والاعلان عنها عبر منصات مختلفة بحيث يسهل الوصول لكافة الفئات ومنها الضعيفة.

·       إيصال صوت النساء في المخيمات عبر النسبة الممثلة للنساء في المجالس المحلية كلا حسب منطقته وتقديم الخدمات للمواطنين في المخيمات عبر صوت المرأة.

·       البحث عن الأدوات والوسائل لتسهيل الوصول للنساء في الأماكن النائية دون عقبات.

·       توفير مشاريع اقتصادية من شأنها تخدم النساء وتمكنهن اقتصادياً.

·       الضغط على الحكومة وصناع القرار والمسئولين لتفعيل الكوتا النسائية.

·       فتح باب التشبيك والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني عبر المشاريع المنفذة، مع إمكانية تنفيذها سويا بما يخدم الفئة المستهدفة وخاصة النساء.

·       تفعيل السياسات والاجراءات المتعلقة بحماية حقوق المرأة.