توصيات بإعادة النظر بكافة القوانين التي صدرت بظل حالة الانقسام وتجميدها وخاصة قانون النقابات

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

كما أوصى المشاركون بتطوير قدرات قيادات النقابات وخلق جيل جديد من القيادات النقابية الشابة بالاعتماد على مواقع العمل وتفعيل دورهم في مراكز صناعة القرار ومنح المرأة الدور الريادي في ذلك، وضرورة التواصل مع كل مكونات المجتمع المدني للضغط نحو اقرار منظومة قانونية نقابية تكفل المساواة والعدالة وتفعيل الدور الاعلامي للعمل النقابي وتعريف العاملين بحقوقهم النقابية وحثهم على الانتساب الطوعي للنقابات.

وضمن مجريات الورشة قدمت ممثلة وزارة العدل رؤية الوزارة حول العمل النقابي وضرورته لتنظيم العمال وأن المجلس التشريعي بغزة اصدر قانون للنقابات بقطاع غزة وحدد جهة الترخيص بوزارة العدل .

من جانبه قدم ممثل وزارة العمل رؤية وزارة العمل حول وآليات تطبيق قانون العمل في ظل جائحة كورونا والتدابير التي اتخذتها الوزارة لحماية العاملين مستعرضاً الأرقام والاحصائيات التي سجلتها الوزارة خلال فترة الجائحة و ما تم تقديمه من مساعدات وما تم تحصيله من حقوق عمالية .

كما تم تقديم رؤية النقابات العمالية حول القوانين التي تتعلق بالعمل النقابي في فلسطين ومدى الحاجة لقانون نقابات عمالية موحد وعصري يخدم العاملين بغض النظر عن الانتماء السياسي والحزبي وضرورة أن تكون النقابات قائمة على اساس مستقل .

وقدم المركز رؤيته حول الواقع القانوني للنقابات مستعرضاً أبرز الملاحظات التي يجب الاخذ بها لتوحيد الرؤية القانونية للعمل النقابي ، وأنه لابد من ان يكون قانون النقابات معبراً عن حاجة العاملين وبما يكفل انتساب كل عامل لنقابته والاستفادة منها ، وأن لا يكون القانون عائقاً أمام تشكيل النقابات ، مع ضرورة اطلاق الحريات النقابية وعدم تقييد العمل النقابي تحت أي ظرف .

كما تم تقديم العديد من المداخلات من قبل المشاركين.