17 كنيسة ومؤسسة مسيحية أميركية تُطالب بايدن باستئناف العلاقة مع فلسطين ومحاسبة إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
طالبت 17 كنيسة ومؤسسة دينية أميركية، اليوم الاثنين، الرئيس المُنتخب جو بادين، بإعادة العلاقة مع فلسطين، ومحاسبة إسرائيل.
وأكدت المؤسسات والكنائس، خلال رسالة بعتثها إلى الرئيس بادين، ضرورة محاسبة إسرائيل واعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مناطق فلسطينية محتلة.
وطالبت الإدارة الأميركية الجديدة، باحترام جميع الأطراف وإشراكهم في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس القانون الدولي، وإعادة التعامل مع فلسطين، وفتح مكتبها في الولايات المتحدة، وإعادة فتح القنصلية الأميركية لدى فلسطين في القدس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وشددت المؤسسات والكنائس على ضرورة إعادة التاكيد على موقف الولايات المتحدة، بعدم شرعية المستوطنات، بموجب القانون الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وعكس كل ما صدر عن الإدارة الحالية المخالف، باستئناف تمويل فلسطين ووكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) والمؤسسات التابعة لها، والعاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت أهمية اعتبار إسرائيل مسؤولة عن خروقاتها للقانون الدولي، وحقوق الفلسطينيين، وضمان مساءلة إسرائيل عن جرائمها، وأهمية إعادة التأكيد على موقف الولايات المتحدة، بأن الأرض التي سيطرت عليها إسرائيل نتيجة حرب عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، هي أراضٍ محتلة، تخضع للقانون الدولي، وليست أجزاء معترف بها من إسرائيل.
وطالبت بربط المساعدات الأميركية السنوية المقدمة لإسرائيل والبالغة 3.8 مليار دولار، باحترامها للشرعية الدولية، وحقوق الإنسان الفلسطيني، معتبرة أن المساعدة تضع الولايات المتحدة في موقع المساهم في خروقات حقوق الإنسان، وتحديداً الأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى توصية الكونغرس رقم 2407 التي طالبت بضمان عدم استخدام المساعدات المقدمة لإسرائيل في خروقات حقوق الأطفال.
ودعت إلى رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي الحالي ترامب، على قضاة محكمة جرائم الحرب الدولية، الذين يحققون في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واعتبار انتقاد إسرائيل وممارسة أشكال المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية وفرض العقوبات عليها، وسحب الاستثمارات منها، حقوق مصانة، ضمن الحقوق الدستورية للمواطنين.
ولفتت المؤسسات والكنائس إلى أنه تم خلال سنوات حكم ترامب تمرير نحو 200 قانون على مستوى البرلمانات المحلية في أربعين ولاية، هدفها تجريم ومعاقبة المواطنين الأميركيين، الذين يمارسون حقوقهم الدستورية، بانتقاد ومقاطعة إسرائيل.
يشار إلى أن بعض الكنائس الموقعة على الرسالة، لها أتباع بالملايين، ومنها الكنيسة الميثودية، ويبلغ عدد أعضائها بالولايات المتحدة نحو ثمانية ملايين، والكنيسة البروسبيتارية "المشيخية" وعدد أعضائها نحو مليوني عضو.
طالبت 17 كنيسة ومؤسسة دينية أميركية، اليوم الاثنين، الرئيس المُنتخب جو بادين، بإعادة العلاقة مع فلسطين، ومحاسبة إسرائيل.
وأكدت المؤسسات والكنائس، خلال رسالة بعتثها إلى الرئيس بادين، ضرورة محاسبة إسرائيل واعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مناطق فلسطينية محتلة.
وطالبت الإدارة الأميركية الجديدة، باحترام جميع الأطراف وإشراكهم في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس القانون الدولي، وإعادة التعامل مع فلسطين، وفتح مكتبها في الولايات المتحدة، وإعادة فتح القنصلية الأميركية لدى فلسطين في القدس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وشددت المؤسسات والكنائس على ضرورة إعادة التاكيد على موقف الولايات المتحدة، بعدم شرعية المستوطنات، بموجب القانون الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وعكس كل ما صدر عن الإدارة الحالية المخالف، باستئناف تمويل فلسطين ووكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) والمؤسسات التابعة لها، والعاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت أهمية اعتبار إسرائيل مسؤولة عن خروقاتها للقانون الدولي، وحقوق الفلسطينيين، وضمان مساءلة إسرائيل عن جرائمها، وأهمية إعادة التأكيد على موقف الولايات المتحدة، بأن الأرض التي سيطرت عليها إسرائيل نتيجة حرب عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، هي أراضٍ محتلة، تخضع للقانون الدولي، وليست أجزاء معترف بها من إسرائيل.
وطالبت بربط المساعدات الأميركية السنوية المقدمة لإسرائيل والبالغة 3.8 مليار دولار، باحترامها للشرعية الدولية، وحقوق الإنسان الفلسطيني، معتبرة أن المساعدة تضع الولايات المتحدة في موقع المساهم في خروقات حقوق الإنسان، وتحديداً الأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى توصية الكونغرس رقم 2407 التي طالبت بضمان عدم استخدام المساعدات المقدمة لإسرائيل في خروقات حقوق الأطفال.
ودعت إلى رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي الحالي ترامب، على قضاة محكمة جرائم الحرب الدولية، الذين يحققون في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واعتبار انتقاد إسرائيل وممارسة أشكال المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية وفرض العقوبات عليها، وسحب الاستثمارات منها، حقوق مصانة، ضمن الحقوق الدستورية للمواطنين.
ولفتت المؤسسات والكنائس إلى أنه تم خلال سنوات حكم ترامب تمرير نحو 200 قانون على مستوى البرلمانات المحلية في أربعين ولاية، هدفها تجريم ومعاقبة المواطنين الأميركيين، الذين يمارسون حقوقهم الدستورية، بانتقاد ومقاطعة إسرائيل.
يشار إلى أن بعض الكنائس الموقعة على الرسالة، لها أتباع بالملايين، ومنها الكنيسة الميثودية، ويبلغ عدد أعضائها بالولايات المتحدة نحو ثمانية ملايين، والكنيسة البروسبيتارية "المشيخية" وعدد أعضائها نحو مليوني عضو.

التعليقات