المنظمات الأهلية تنظم ورشة لعرض دراسة حول "سياسات القطاع الزراعي الوطني وتقرير تحليل الوضع"

رام الله - دنيا الوطن
نظمت شبكة المنظمات الأهلية ورشة عمل لعرض نتائج وتوصيات دراسة "سياسات القطاع الزراعي الوطني وتقرير تحليل الوضع" والتي قام بإعدادها مجموعة من الخبراء وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة الزراعة والمنظمات الأهلية الزراعية وخبراء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وافتتح الورشة مدير الشبكة في قطاع غزة أمجد الشوا مؤكدا أهمية الدراسة وخاصة أنها تستعرض واقع السياسات الزراعية على مساحة الوطن وما تمثله من توجهات العمل الزراعي بما يعزز صمود المزارعين ويسهم في تنمية القطاع الزراعي في مواجهة الاحتلال والاستيطان وبخاصة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وبخاصة القطاع الزراعي في ظل تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية بحق المزارعين والأراضي الزراعية.

وأشاد الشوا بأعضاء فريق الدراسة واللجنة الاستشارية التي ساهمت في إعداد الدراسة وتقدم بالشكر لكل من ساهم وشارك في إعداد وإثراء الدراسة. 

ومن جهته أكد المهندس محمد البكري منسق القطاع الزراعي بالشبكة أهمية التوصيات والنتائج التي خرجت بها الدراسة وبخاصة أنها تحمل توجهات مهمة للسياسات الزراعية والأمن الغذائي والسيادة الوطنية على مصادر الغذاء.

من جانبه استعرض أحد معدي الدراسة الخبير الدكتور نبيل أبو شمالة الدراسة موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال فرض سياساته الجيومكانية والاقتصادية تهدف إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية وتجزئتها والسيطرة على اقتصادها أدى إلى عرقلة تنفيذ السياسات الزراعية الفلسطينية التي تفقد معظم مقومات الدعم من حيث السيادة والدعم المؤسسي والمالي.

ودعت الدراسة إلى ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء، وتوفير التمويل اللازم لها، والتركيز على برنامج التنمية الريفية الشاملة وتبني مناهج تنموية جديدة مثل برنامج العناقيد الزراعية في الضفة وغزة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية، وشددت على أهمية دعم المنتج الوطني وحمايته من الإغراق من خلال زيادة التنسيق بين الجهات المعنية لوقف تهريب المنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني. كما دعت الدراسة، والتي أعدت ضمن مشروع “تعزيز قدرات شبكة المنظمات الأهلية في مجالات المناصرة والسياسات والتواصل”، بالشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، لتفعيل القوانين الداعمة للقطاع الزراعي ومنها قانون الاسترداد الضريبي.

وأشارت الدراسة، إلى أن معظم الأراضي الزراعية وكذلك موارد المياه (الخزانات الجوفية والعيون والآبار) تقع في المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاقية أوسلو والتي تخضع للسيادة الإسرائيلية، ما يتيح القدرة للاحتلال على تنفيذ سياساته التوسعية التي تعرقل تنفيذ السياسات الزراعية الفلسطينية التي تفقد معظم مقومات الدعم من حيث السيادة والدعم المؤسسي والمالي.

واعتبرت الدراسة التي جاءت بعنوان “السياسات الزراعية في مواجهة التحديات الجيوسياسية والمعوقات الداخلية“، أن هذه العوامل أدت إلى تراجع القدرة التنافسية للقطاع الزراعي، وتراجع نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى تراجع قيمته المضافة التي شهدت نموّاً محدوداً في الضفة الغربية وتراجعاً ملحوظاً في قطاع غزة خاصة في السنوات الأخيرة، كما أدت إلى تدني ربحية المزارع وهجرته الأرض الزراعية ليعمل في الداخل المحتل، ما شكل عاملاً أساسياً في تراجع التوازن الديموغرافي في الريف الفلسطيني وفي تراجع التنمية الزراعية والريفية.

وتطرقت الدراسة إلى مدى كفاءة وفعالية السياسات والاستراتيجيات الزراعية في مواجهة التحديات المختلفة، سواء المتعلقة بمواجهة الاستيطان والتهويد ومخططات الضم والتحديات الداخلية والقدرة على تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ودور المؤسسات الداعمة والسياسات المالية والضريبية وسياسات الإقراض والحماية في دعم الاستراتيجيات الزراعية. واستهدفت الدراسة بحث فعالية السياسات الزراعية وقدرتها على مواجهة التحديات الجيوسياسية والتحديات المتعلقة بالموارد وندرتها وصعوبة الوصول إليها، ودراسة السياسات والخطط الوطنية ومدى دعمها للسياسة الزراعية، ودور السياسات القطاعية الأخرى في دعم السياسة الزراعية.

وأوضحت أن الخبراء في جميع ورش العمل التي عقدت بحضور ومشاركة ممثلي المؤسسات الزراعية أجمعوا على عدم التوافق في السياسات الزراعية بين غزة والضفة الغربية، ما يضعف موقف أي من تلك السياسات ويقلل فرص تعميمها وحشد التمويل اللازم لتنفيذها. وأشارت الدراسة إلى أن معظم المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي بما فيها وزارة الزراعة تعاني من ضعف في البناء المؤسسي والحوكمة الخاصة بهم، ويتضمن ذلك الضعف الهيكلي في تلك المؤسسات.

ولفتت إلى أن هناك نقص في المعلومات الزراعية، حيث أن الإحصاء الزراعي لم ينفذ منذ العام 2010، ما يعني عدم تحديث المساحات والحيازات الزراعية منذ عشر سنوات، بالإضافة إلى النقص في بيانات الواردات الزراعية بسبب التهريب، وكذلك أيضا نقص في المعلومات المتعلقة بالمياه الجوفية.