(حرية) يدين سياسة التهجير القسري المستمرة للعائلات المقدسية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وفيما يلي تفاصيله:

تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) يُدين استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بانتهاك القانون الدولي من خلال تهجير العائلات المقدسية بموجب أوامر تجبرهم على هدم منازلهم بالقوة وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة، وامداداً لهذه السياسية فقد أصدرت سلطات الاحتلال أمراً يجبر الفلسطينية سهير غيث يوم الاثنين الموافق 22/12/2020م على هدم منزلها في حي قدوم ببلدة سلوان شرقي القدس المحتلة، بعد وقتٍ قصير من تسليمها إخطاراً بالهدم بزعم أن البناء بدون ترخيص، وتأتي هذه الاخطارات والسياسات تحت حجج واهية وهي الهدم بدون ترخيص الذي يكاد يكون من المستحيل منحه للفلسطينيين.

يؤكد التجمع أن استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في سياستَي الهدم والتهجير القسري في القدس المحتلّة، يأتي ضمن سلسلة من الممارسات والإجراءات التي ترمي إلى تغيير واقع ومعالم المدينة من حيث الأغلبية السكانية لتفرض واقع تهويدي جديد يهدف إلى تقليص تواجد الفلسطينيين وتفريغها من السكان الأصليين، كما يعتبر التجمع أن  هذه الإجراءات تتخذ في سياق استكمال تنفيذ مخططات الضم الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة الرامية إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أن هدم المنازل والإجلاء القسري للسكان يشكل جريمة دولية وعقوبة جماعية وينتهك حق الملكية.

إن تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يُشير إلى الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة؛ فإنه يُدين كافة الإجراءات والقرارات والتدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدّسة لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف، والتي أكّدت في مُجملها على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس، وطالبتها بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال عن التوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها تغيير الأوضاع في مدينة القدس، وإزاء ذلك، فإنه:

1.     يجدد ادانته لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في مدينة القدس المحتلّة، والتي تتخذ في إطار منظم قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبل اليهود على ممتلكات السكان الفلسطينيين.

2.     يؤكد أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة غير مشروعة وباطلة وليس لها أي سند قانوني، ولا تغير من وضعها القانوني كأرض محتلة.  

3.     يطالب مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها لاسيما قراراته بشأن القدس المحتلة.

4.     يطالب الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة الفصل في طلب المدعية العامة للمحكمة بشأن ولاية المحكمة الجغرافية، تمهيداً لنظر جرائم سلطات الاحتلال بما فيها الجرائم المرتكبة في مدينة القدس.

5.     يحمل المجتمع الدولي مسؤولية انفاذ قراراته بشأن القدس المحتلة، ويطالب بالتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته في القدس المحتلة.