كاميرات الاحتلال في القدس.. سيطرة أمنية وجرائم مخفية

رام الله - دنيا الوطن
تخضع القدس المحتلة، لمنظومة مراقبة إسرائيلية مكثفة، منذ العام 2000، في محاولة من حكومة الاحتلال؛ لإحكام السيطرة على المدينة المقدسة، وتضييق الخناق أكثر على الفلسطينيين، الى جانب التعزيزات الأمنية، التي حولت القدس إلى ثكنة عسكرية.

ونشر الاحتلال مئات الكاميرات في أحياء البلدة القديمة تحديداً، والجزء الشرقي من القدس بشكل عام، ضمن مخطط أطلق عليه "نظرة القدس" لتسهيل مراقبة طرق المدينة كافة والمتوافدين إليها ورصد كل حركة فيها.

ويؤكد المقدسيون، أن هذه الكاميرات تهدف بالأساس إلى رصد تحركات الفلسطينيين بطريقة تنتهك الخصوصية بشكل كبير، بالإضافة إلى ردع عمليات المقاومة المحتملة، وتحليل الحدث بعد وقوعه وجمع التفاصيل.

وأنشأت قوات الاحتلال، مقراً لمراقبة هذه الكاميرات في مستوطنة جيلو جنوب القدس، بالتنسيق مع كافة الجهات الإسرائيلية مثل وزارات الإسكان والمواصلات وغيرها، لخدمة قوات الاحتلال من خلال كاميراتها.

وتكمن الخطورة، في مراقبة الشوارع كافة ورصد غير الملتزمين بقرارات إبعادهم عن المدينة ومن يزعم أنهم من منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، من خلال كاميرات مراقبة ذكية تعمل على تسجيل أرقام لوحات السيارات التي تمر من خلال الحواجز الإسرائيلية.

وتستخدم قوات الاحتلال هذه الكاميرا لتبرير جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتمارس من خلالها سياسة الكيل بمكيالين.

وتباشر بنشر مقاطع بمشاهد مختلفة بعد كل عملية فدائية يقوم بها الفلسطينيون ضد الاحتلال لتبرير عمليات الإعدام واستخدامها في دبلوماسيتها العامة.

وتخفي اللقطات، التي ينشرها الاحتلال لحظة الإعدام، وتظهر فقط المشهد، الذي توظفه الدعاية الإسرائيلية؛ لتبرير الجريمة.

في حين يدعي الاحتلال تعطل الكاميرات في كل مرة يحدث فيها اعتداء من قبل المستوطنين أو جنود الاحتلال على الفلسطينيين، كما حدث في قضية الشهيد إياد الحلاق، الذي استشهد في أيار/ مايو 2020 حيث تذرعت وحدة التحقيقات التابعة للاحتلال بتعطل الكاميرات من أجل إخفاء جريمة الإعدام مكتملة الأركان.