"التشريعي" بغزة يُقر قانوناً مؤقتاً بشأن (كورونا) بالقراءة الثانية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، أعلن في 22 من كانون الأول/ ديسمبر عام 2018، عن حل المجلس التشريعي.

وأكد بحر في تصريح صحفي، عقب انتهاء الجلسة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إقرار قانون مكافحة جائحة (كورونا)" يأتي في توقيتٍ دقيق، تبذل به الجهات الحكومية جهوداً حثيثة لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة، التي تسببت بأضرارٍ بشرية ومادية باهظة، وتعجز العديد من الدول العظمى عن مواجهتها ووضع حدٍ لها.

وأوضح بحر، أنه من مُنطلق حرص المجلس التشريعي على دعم الإجراءات الحكومية الرامية لمكافحة جائحة (كورونا)؛ وتحصين إجراءاتها؛ فقد أقرّ المجلس التشريعي بالقراءة الثانية (قانون مكافحة جائحة كورونا) الذي يمنح الجهات التنفيذية جُملةً من الصلاحيات والتدابير الضبطية الوقائية للتعامل مع الجائحة في الجوانب الصحية والاقتصادية والمالية والقانونية؛ وتنظيم الخدمات الأساسية؛ ومعالجة الإشكاليات التي تترتب عن تعطيل المحاكم فيما يتعلق بالمدد القانونية، والحفاظ على حقوق الأفراد.

وبين، أن المجلس التشريعي حرص على إقرار حِزمة من المساعدات العاجلة للمتضررين من الإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة (كورونا)؛ وتبني إعفاءات ضريبية وإعفاء من الرسوم؛ وكذلك ضبط أسعار السلع ومنع الاحتكار؛ ودعم المصانع
والمنشآت التي تنتج مواد تتعلق بمكافحة الجائحة؛ فضلاً عن تقديم الدعم المالي العاجل للأشخاص وللقطاعات المتضررة من قرارات الإغلاق وتقييد الحركة، ومعالجة الأثار السلبية التي ستترتب عن القرارات الحكومية خاصة ما يتعلق باختلال الالتزامات.

ونوه إلى أن قانون مكافحة جائحة (كورونا) هو قانون مؤقت؛ ويستمر العمل به حتى الإعلان عن انتهاء الغاية منه؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وذلك لخصوصية هذه الحائجة الطارئة، مشيراً إلى أنه اشتمل على فرض مبالغ على الأشخاص
والمؤسسات المخالفة للإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة (كورونا).

وأكد أن المجلس التشريعي، لن يدخر أي جهد ممكن في تقديم الدعم والإسناد للجهات الحكومية في سبيل مكافحة الجائحة؛ والتخفيف عن أبناء شعبنا؛ وصولاً إلى الإعلان عن انتهاء الجائحة والقضاء عليها بإذن الله.