فتحي كليب: ندعو اللجنة التنفيذية إلى الالتزام بتطبيق ما أقره المجلسان المركزي والوطني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فتحي كليب: "يبدو واضحاً أن هناك من لا يريد للشعب الفلسطيني وقواه الحية، أن يتقدموا إلى الأمام في ميدان مواجهة الاحتلال وممارساته، لدرجة وصول فئات واسعة من الشعب لعدم الثقة بالهيئات الوطنية الجامعة، التي لا تحترم ولا تلتزم بما تقره، ولنا في ذلك العديد من القرارات والتوجهات، التي ما زالت حبراً على ورق، خاصة بعد خطوة عودة التنسيق الأمني بشكل فردي ومن وراء ظهر الهيئات الوطنية، سواء اللجنة التنفيذية أو على مستوى اللقاء الفصائلية".
وأضاف كليب في لقاء تلفزيوني مع (فضائية الأقصى): نحن كجبهة ديمقراطية، ندعو اللجنة التنفيذية إلى التأكيد على والالتزام بما أقرته في 19 أيار/ مايو الماضي، وتطبيق ما أقره المجلسان المركزي والوطني من قرارات، بوقف العمل باتفاق أوسلو، وبإعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية، وندعو ليس إلى الالتزام بمخرجات لقاء الأمناء العامين فقط، بل وبتطبيقه فوراً، والفرصة ما زالت سانحة للتوافق حول البرنامج أو الاستراتيجية النضالية، وإنهاء الانقسام والشراكة الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية بجميع عناوينها.
وتابع: "جميعنا مطالبون بإخراج الحالة الفلسطينية من دائرة ردود الفعل التكتيكية، ونقلها نحو المجابهة الشاملة، وإعادة تعريف القضية الوطنية، باعتبارها قضية تحرر وطني، بكل ما يتطلبه ذلك من إعادة بناء العلاقات الوطنية على أسس ائتلافية، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية".
وختم قائلاً: "الوحدة الوطنية ليست خياراً بين خيارات، بل هي الخيار، الذي سنبقى نراهن عليه، لكن لا يمكن بناء وحدة بدون التوافق على برنامج سياسي، وأن مسؤولية الخروج من واقع الشرذمة التي تعيشه الحركة الوطنية الفلسطينية، هي مهمة
الجميع ولا ينفع رمي الكرة على بعضنا، وننسى أن هناك مشروعاً عدوانياً، يستهدف القضية الفلسطينية بجميع تفاصيلها، ونحن كحزب ثوري لا مكان لليأس في قاموسنا، وسنبقى الرهان على شعبنا وعلى مخزونه النضالي العالي، حتى تحقيق أهدافنا الوطنية التي لا بد وأن تتحقق".
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فتحي كليب: "يبدو واضحاً أن هناك من لا يريد للشعب الفلسطيني وقواه الحية، أن يتقدموا إلى الأمام في ميدان مواجهة الاحتلال وممارساته، لدرجة وصول فئات واسعة من الشعب لعدم الثقة بالهيئات الوطنية الجامعة، التي لا تحترم ولا تلتزم بما تقره، ولنا في ذلك العديد من القرارات والتوجهات، التي ما زالت حبراً على ورق، خاصة بعد خطوة عودة التنسيق الأمني بشكل فردي ومن وراء ظهر الهيئات الوطنية، سواء اللجنة التنفيذية أو على مستوى اللقاء الفصائلية".
وأضاف كليب في لقاء تلفزيوني مع (فضائية الأقصى): نحن كجبهة ديمقراطية، ندعو اللجنة التنفيذية إلى التأكيد على والالتزام بما أقرته في 19 أيار/ مايو الماضي، وتطبيق ما أقره المجلسان المركزي والوطني من قرارات، بوقف العمل باتفاق أوسلو، وبإعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية، وندعو ليس إلى الالتزام بمخرجات لقاء الأمناء العامين فقط، بل وبتطبيقه فوراً، والفرصة ما زالت سانحة للتوافق حول البرنامج أو الاستراتيجية النضالية، وإنهاء الانقسام والشراكة الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية بجميع عناوينها.
وتابع: "جميعنا مطالبون بإخراج الحالة الفلسطينية من دائرة ردود الفعل التكتيكية، ونقلها نحو المجابهة الشاملة، وإعادة تعريف القضية الوطنية، باعتبارها قضية تحرر وطني، بكل ما يتطلبه ذلك من إعادة بناء العلاقات الوطنية على أسس ائتلافية، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية".
وختم قائلاً: "الوحدة الوطنية ليست خياراً بين خيارات، بل هي الخيار، الذي سنبقى نراهن عليه، لكن لا يمكن بناء وحدة بدون التوافق على برنامج سياسي، وأن مسؤولية الخروج من واقع الشرذمة التي تعيشه الحركة الوطنية الفلسطينية، هي مهمة
الجميع ولا ينفع رمي الكرة على بعضنا، وننسى أن هناك مشروعاً عدوانياً، يستهدف القضية الفلسطينية بجميع تفاصيلها، ونحن كحزب ثوري لا مكان لليأس في قاموسنا، وسنبقى الرهان على شعبنا وعلى مخزونه النضالي العالي، حتى تحقيق أهدافنا الوطنية التي لا بد وأن تتحقق".

التعليقات