اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا توجه مذكرة احتجاجية لـ(أونروا)

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

و في هذا السياق سلمت اللجنة الشعبية للاجئين - مخيم جباليا المذكرة للسيد سهيل المشهراوي مدير (أونروا) بمحافظة شمال غزة بمكتبه و التي وجهتها للسيد ماتياس شمالي مدير عمليات (أونروا) في قطاع غزة عبرت في مضمونها عن رفضها المطلق المساس بحقوق اللاجئين و عدم قبولها بأي مبررات لمحاولة تمرير سياساتها.

ويضاف لذلك مطالبتها إدارة (أونروا)، بالتراجع و العدول عن تلك القرارات و التي ستلقى مجابهة كي لا يتم تنفيذها مثلما أرادت، فضلا عن الإشارة في مذكرتها لخطورة توقيت اتخاذ و تنفيذ تلك القرارات التي تتزامن مع محاولات تنفيذ المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية و إنهاء و تصفية قضية اللاجئين محذرة في الوقت نفسه من مغبة التساوق مع تلك المخططات الخبيثة.

و في وقت سابق فقد تداعت اللجنة الشعبية للاجئين - مخيم جباليا لاجتماع هام وطارئ عقدته مع ممثلي و قادة القوى الوطنية و الاسلامية بشمال غزة لمناقشة تداعيات قرارات إدارة (أونروا) المتعلقة بتقليص خدماتها.

و في هذا الإطار أكد المجتمعون على رفضهم لتلك القرارات و ضرورة مجابهتها سيما و أنها تشكل مساسا بحقوق اللاجئين و تؤثر سلبا على الخدمات المقدمة لهم.

وعبر المجتمعون الذين التأموا في اجتماعهم بمقر اللجنة الشعبية للاجئين مخيم جباليا - منظمة التحرير الفلسطينية عن استنكارهم لإصرار إدارة (أونروا) على تنفيذ قراراتها و التي تأتي في غمرة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها أبناء شعبنا فضلا عن تزامنها مع المحاولات العدوانية الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية و محاولات تمرير صفقة القرن و تصفية قضية اللاجئين.

إذ توافق المجتمعون على أهمية تنسيق المواقف و توحيد الجهود الوطنية و الالتزام وطنيا بالدفاع عن اللاجئين و حقوقهم من خلال تنظيم الفعاليات الاحتجاجية و توجيه المذكرات المطلبية كي تتراجع إدارة (أونروا) عن قراراتها.

و في هذا السياق دعا المجتمعون أبناء شعبنا للمشاركة في الوقفة الجماهيرية الاحتجاجية التي ستنظمها اللجنة الشعبية للاجئين - مخيم جباليا يوم غد الأربعاء عند الساعة 11 صباحا أمام مركز توزيع التموين في م. جباليا بحضور و مشاركة قادة و ممثلو القوى الوطنية و الإسلامية بمحافظة شمال غزة مؤكدين على الموقف الرافض لسياسات (أونروا) الرامية لتقليص خدماتها للاجئين و رفضهم محاولات النيل من قضيتهم و الالتفاف على حقوقهم.