‫إقرار حكم البراءة الصادر في قضية شركة "Saipem"

رام الله - دنيا الوطن
أقرت محكمة النقض العليا الحكم السابق الصادر عن محكمة الاستئناف في ميلانو بتبرئة شركة الطاقة الإيطالية Saipem ورجل الأعمال Farid Noureddine Bedjaoui  من تهمتَي الفساد والرشوة اللتين تم إصدارهما لأول مرة في عام 2013.

اتهم المدعون الإيطاليون شركة Saipem بتدبير دفع رشوة مزعومة تبلغ قيمتها 197 مليون دولار أمريكي إلى مسؤولين جزائريين سابقين لضمان الحصول على سبعة عقود مع شركة Sonatrach، واتهموا رجل الأعمال Farid Noureddine Bedjaoui  بتسهيل الرشوة.

في يناير 2020، صدر حكم عن محكمة الاستئناف في ميلانو برأت فيه كلاً من شركة Saipem والسيد Bedjaoui  وأمرت بإعادة الحجز التحفظي على الإيرادات التي يُزعم أنها متأتية من التهمة الجنائية إلى شركة Saipem وجميع المدعى عليهم أمام المحكمة لأن حقيقة تهمة الفساد المزعومة لم يُثبت وجودها.

يبرئ قرار محكمة النقض الصادر بإقرار حكم محكمة الاستئناف في النهاية السيد Bedjaoui  من اضطلاعه بأي دور في أي رشوة مزعومة ويسلط الضوء على حقيقة أن ادعاءات المدعي العام الإيطالي حول وجود أي فساد في ما يتعلق بعقود شركة Saipem في الجزائر لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أساس.

أعرب المستشاران القانونيان الموكلان للسيد Bedjaoui ،‏Marco Deluca وGuido Carlo‏ عن "رضاهما التام" عن الحكم وعلقا أن "الحكم الصادر بالبراءة صريح ونهائي. وصدر ذلك بعد 7 سنوات من التحقيقات المكثفة وعشرات مذكرات التفويض التماسي الموجهة إلى عدّة بلدان والمحاكمات الطويلة التي انتهت بإثبات حقيقة واضحة وغير قابلة للجدال مفادها أنه لم يتم دفع رشوة من قبل السيد Farid Bedjaoui  أو شركة Saipem للوزير Chakib Khelil وأن السيد Farid Bedjaoui  اضطلع بالدور الشرعي كوكيل لشركة Saipem ومروّج لها."

وصرح Deluca وAlleva أنه "خلال مسار معركة طويلة ومعقدة جدًا، طُلب من Farid Bedjaoui  تقديم تضحيات كثيرة، ولا يمكن استرداد الكثير منها أو تعويضها. ويؤكد هذا القرار بشكل نهائي أن اتهامات مكتب المدعي العام في ميلانو لا أساس لها من الصحة وهي من دون وجه حق، وفي نهاية المطاف، أخذت العدالة مجراها بشكل جيد."