وزير الأشغال يشارك في الدورة (37) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، اليوم، في الدورة (37) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي يعقد في دولة تونس الشقيقة عبر تقنية الزووم، إلى جانب مشاركة وزراء الإسكان العرب.
وأكد زيارة خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية، على أن 61% من أراضي الضفة الغربية المحتلة تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، وهي مناطق تتركز فيها إستيطان إسرائيلي واحتلال اسرائيلي يمنع الفلسطينين من إستمرار التعمير الذي تغير به إسرائيل من الوضع القانوني والطبيعة الجغرافية والتكوين
الديمغرافي للأرض الفلسطينية.
وأضاف" إن الإستيطان يزيد وتيرته يوما بعد يوم دون توقف، ويشغل نسبة كبيرة من أراضي الضفة الغربية، وأن قطاع الإسكان من القطاعات المهمة في فلسطين إقتصادياً وثقافياً وديمغرافياً ويستوعب حوالي 15% من قوة العمل الوطنية، وتقدر الإحتياجات الإسكانية الإجمالية حتى عام 2030 بحوالي 500.000 وحدة سكنية".
وأشار في كلمته إلى المعيقات والتحديات الخارجية والداخلية التي تمنع تلبية هذا الإحتياج السكاني والتي تتمثل بسياسات وإجراءات الإحتلال الإسرائيلي من هدم منازل وإستيطان وجدار الفصل وخطط الضم ومصادرة الأراضي ومنع التوسع العمراني، والعوامل الداخلية التي تتمثل في تباين وعدم كفاية التشريعات والقوانين والأنظمة المطبقة في مجال الإسكان مع غياب قاعدة بيانات كاملة ومحدودية القدرة المالية للحكومة والمؤسسات الوطنية المختصة وقلة مشاريع الإسكان قليلة التكلفة التي تخدم ذو الدخل المحدود.
وأكد زيارة على أن الحكومة الفلسطينية تعمل نحو مجتمع قادر على الصمود والتنمية بالإدارة الشاملة والشراكة مع المنظمات غير الحكومية وتوفير البنية التحتية اللازمة وترميم وبناء ما دمره الإحتلال، وإيلاء اهتمام خاص بالقدس والمناطق المهمشة لزيادة القيمة الإجتماعية للمشروعات.



شارك وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، اليوم، في الدورة (37) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي يعقد في دولة تونس الشقيقة عبر تقنية الزووم، إلى جانب مشاركة وزراء الإسكان العرب.
وأكد زيارة خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية، على أن 61% من أراضي الضفة الغربية المحتلة تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، وهي مناطق تتركز فيها إستيطان إسرائيلي واحتلال اسرائيلي يمنع الفلسطينين من إستمرار التعمير الذي تغير به إسرائيل من الوضع القانوني والطبيعة الجغرافية والتكوين
الديمغرافي للأرض الفلسطينية.
وأضاف" إن الإستيطان يزيد وتيرته يوما بعد يوم دون توقف، ويشغل نسبة كبيرة من أراضي الضفة الغربية، وأن قطاع الإسكان من القطاعات المهمة في فلسطين إقتصادياً وثقافياً وديمغرافياً ويستوعب حوالي 15% من قوة العمل الوطنية، وتقدر الإحتياجات الإسكانية الإجمالية حتى عام 2030 بحوالي 500.000 وحدة سكنية".
وأشار في كلمته إلى المعيقات والتحديات الخارجية والداخلية التي تمنع تلبية هذا الإحتياج السكاني والتي تتمثل بسياسات وإجراءات الإحتلال الإسرائيلي من هدم منازل وإستيطان وجدار الفصل وخطط الضم ومصادرة الأراضي ومنع التوسع العمراني، والعوامل الداخلية التي تتمثل في تباين وعدم كفاية التشريعات والقوانين والأنظمة المطبقة في مجال الإسكان مع غياب قاعدة بيانات كاملة ومحدودية القدرة المالية للحكومة والمؤسسات الوطنية المختصة وقلة مشاريع الإسكان قليلة التكلفة التي تخدم ذو الدخل المحدود.
وأكد زيارة على أن الحكومة الفلسطينية تعمل نحو مجتمع قادر على الصمود والتنمية بالإدارة الشاملة والشراكة مع المنظمات غير الحكومية وتوفير البنية التحتية اللازمة وترميم وبناء ما دمره الإحتلال، وإيلاء اهتمام خاص بالقدس والمناطق المهمشة لزيادة القيمة الإجتماعية للمشروعات.



