وزير العدل: إعادة انتخاب فلسطين بعضوية المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية تكريم ورسالة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وقال في حديثٍ خاص مع "دنيا الوطن": "إن إعادة انتخاب دولة فلسطين، عضواً في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية، قيمةٌ قانونية وسياسية للمكانة القانونية لدولة فلسطين".

وأضاف: "هذا تكريمٌ ورسالة، على غرار ما حدث من انتخاب السيد الرئيس رئيساً لمجموعة (77+ الصين) عام 2018 ومفادها بأن فلسطين، تشارك وتساهم في تعزيز المنظومة القانونية الدولية، وتعزز وتطور مبدأ المحافظة على الأمن والسلم في العالم، واحترام حقوق الإنسان".

وأشار الشلالدة إلى أن هذا التكريم، جاء مجدداً من 123 دولة عضواً في جمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية، والتي يحق لها انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمحكمة،  حسب التوزيع الجغرافي.

وشدد على أن انتخاب فلسطين مرة أخرى، يحمل رسالةً واضحةً من هذه الدول، وأشخاص القانون الدولي، بأنها مازالت متضامنةً مع الحق الفلسطيني.

ولفت الشلالدة إلى أن انتخاب دولة فلسطين، يضعها من قِبل العالم أجمع والمجتمع الدولي، جنباً إلى جنب مع أشخاص القانون الدولي.

كما لفت إلى أن هذه رسالة، تؤكد مدى التزام واحترام دولة فلسطين للالتزامات الدولية، وللمنظمات الدولية.

ونوه الشلالدة، إلى أن هذا تأكيد لاحترام وتطبيق دولة فلسطين كذلك لكافة معايير ومبادئ القانون الدولي، والقانون الدولى الإنساني، والقانون الجنائي.

كما نوه إلى أن هذا التكريم، يستحق في ظل انتخاب المدعية العامة الجديدة للمحكمة الجنائية الدولية، أن تشرع هذه المنظمة على الفور بالتحقيق في الملفات المطروحة أمامها والخاصة بدولة فلسطين، كملف الحرب العدوانية على غزة عام 2014، وملف الاستيطان، وملف الأسرى، وبقية الملفات الأخرى.

وبيَّن الشلالدة أن هذه فرصة لأن تثبت المحكمة الجنائية الدولية، أنها تُطبق مبدأ المساواة مع كافة الدول، وتشرع بالتحقيق مع كافة المُتهمين الإسرائيليين بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

جدير بالذكر، أن 4 دول آسيوية، تنافست على العضوية، قبل أن يتم التوافق على إعادة انتخاب فلسطين لمدة عامين اعتباراً من العام المقبل.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد وافقت على طلب دولة فلسطين، بأن تصبح عضواً فيها مطلع نيسان/ أبريل عام  2015، وذلك بعد أن وقعت نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 2014، ميثاق "روما" وملحقاته المتعلقة بالمحكمة.