شؤون فلسطينية

مركزفلسطين: 350 ألف شيكل غرامات مالية بحق الأسرى الأطفال خلال 2020

2020-12-19

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال واصلت خلال العام 2020 استنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف
الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض الغرامات المالية بحق الأطفال في محكمة عوفر والتي بلغت (350) الف شيكل منذ بداية العام الجاري، بما يوازى (102 ألف دولار).

وقال الباحث رياض الأشقر مدير المركز: "إن غالبية الأطفال الذين يعتقلون و يعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، اضافة الى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليا كبيرا على أهالي الأطفال وعقاباً تعسفياً تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم".

واوضح الاشقر أن القضاء العسكري للاحتلال يلعب دوراً فاعـلًا ومتواطئاً في خدمة التوجهات الأمنية ويوفر الحماية القانونية لسياسات الاحتلال التي تنتهك القانـون الدولي، مـن خلال محاكـم صورية توفـر إطـاراً قانونيـاً شـكلياً للشاباك لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق أبناء شعبنا وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم.

واعتبر أن فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون هي عملية سرقة واضحة، وسياسية مبرمجة ومعتمدة تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، و اثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وبين الأشقر أن محاكم الاحتلال التعسفية تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جداً
كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، فإنها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه، ولا يكاد يخلو حكم الا يرافقه غرامة مالية.

وأضاف" أن هذه الغرامات لم تستثنى أياً من فئات الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يستخدمها الاحتلال بمثابة استنزاف لذوى الأسرى، و محاولة للتضييق على معيشتهم، مما يؤرق الأهالي، ويشكّل لهم كابوساً جديداً، ومصدر ضغط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تُستبدل بفترة سجن
إضافية بحق أطفالهم".

وطالب"الأشقر المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين
في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل اطلاق سراحهم.