العميد الجرادات يلتقي النائب العام الخطيب لبحث دور النيابة بالحفاظ على السلم الأهلي
رام الله - دنيا الوطن
التقى مدير عام السلم الأهلي والأمن الاجتماعي في الأجهزة الأمنية، العميد موسى الجرادات، مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، بهدف مناقشة دور النيابة العامة في الحفاظ على السلم الأهلي، وفرض سيادة القانون، وتعزيز صمود المواطنين.
التقى مدير عام السلم الأهلي والأمن الاجتماعي في الأجهزة الأمنية، العميد موسى الجرادات، مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، بهدف مناقشة دور النيابة العامة في الحفاظ على السلم الأهلي، وفرض سيادة القانون، وتعزيز صمود المواطنين.
وقد عقد الاجتماع ظهر اليوم، في مكتب النائب العام بمدينة رام الله في الضفة الغربية، وتمت مناقشة وبحث سبل وآليات التعاون المشترك؛ لتعزيز بسط سيادة القانون وصمود شعبنا، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن والاستقرار والنظام العام.
في بداية الاجتماع، رحب النائب العام الخطيب بالعميد الجرادات، مؤكداً على أهمية التعاون والتكامل في الأداء والعمل المشترك بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية والشرطية التنفيذية؛ لضمان تحقيق العدالة، والحفاظ على الحقوق.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار العمل التكاملي والمشترك بين النيابة العامة والمؤسسة الأمنية، بهدف تعزيز سيادة وتطبيق القانون، لما فيه مصلحة للمواطن، ومن أجل بذل مزيد من التعاون والتنسيق بهدف مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، والحفاظ على السلم الأهلي، وتحقيق الأمن والاستقرار، داخل المجتمع الفلسطيني.
وخلال هذا اللقاء، أكد النائب العام على العلاقة المتينة والمهنية التي تربط النيابة العامة بالمؤسسة الأمنية، والتي يحكمها القانون.
واتفق الخطيب والجرادات على أهمية تعزيز دور النيابة العامة، والتكامل مع الدور الذي تقوم به أجهزة إنفاذ القانون في متابعة الجريمة بمختلف أشكالها، وذلك بهدف حماية وصون حقوق المواطنين.
وفي النهاية ثمن الجرادات التعاون الكبير والجهود الكبيرة التي يبذلها النائب العام، وجميع موظفي النيابة العامة؛ لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، وصمود شعبنا من أجل مواجهة التحديات والأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية العادلة.
في بداية الاجتماع، رحب النائب العام الخطيب بالعميد الجرادات، مؤكداً على أهمية التعاون والتكامل في الأداء والعمل المشترك بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية والشرطية التنفيذية؛ لضمان تحقيق العدالة، والحفاظ على الحقوق.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار العمل التكاملي والمشترك بين النيابة العامة والمؤسسة الأمنية، بهدف تعزيز سيادة وتطبيق القانون، لما فيه مصلحة للمواطن، ومن أجل بذل مزيد من التعاون والتنسيق بهدف مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، والحفاظ على السلم الأهلي، وتحقيق الأمن والاستقرار، داخل المجتمع الفلسطيني.
وخلال هذا اللقاء، أكد النائب العام على العلاقة المتينة والمهنية التي تربط النيابة العامة بالمؤسسة الأمنية، والتي يحكمها القانون.
واتفق الخطيب والجرادات على أهمية تعزيز دور النيابة العامة، والتكامل مع الدور الذي تقوم به أجهزة إنفاذ القانون في متابعة الجريمة بمختلف أشكالها، وذلك بهدف حماية وصون حقوق المواطنين.
وفي النهاية ثمن الجرادات التعاون الكبير والجهود الكبيرة التي يبذلها النائب العام، وجميع موظفي النيابة العامة؛ لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، وصمود شعبنا من أجل مواجهة التحديات والأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية العادلة.

التعليقات