(كنيست) يُصوت لصالح تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية

رام الله - دنيا الوطن
صوت أعضاء (كنيست) الإسرائيلي بالأغلبية مساء اليوم الأربعاء لصالح مشروع قانون، قدمه عضوا (كنيست) بتسلئيل سموتريتش وحاييم كاتس، يدعو لتسوية وضع المستوطنات والأحياء الاستيطانية، التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، وتقديم الخدمات اللازمة لها.

ووفقًا للاقتراح، ستمنح حكومة الاحتلال وضعًا قانونيًا للمستوطنات والمباني المقامة بشكل عشوائي في الضفة الغربية.

وأعلن عضو (كنيست) سموتريتش، أنه ينوي الحصول على الموافقة النهائية الأسبوع المقبل، قبل حل (كنيست).

وفقًا لمشروع القانون، سيتم التعامل مع جميع الأحياء والبؤر الاستيطانية كباقي المستوطنات التي تستفيد من تحويل الميزانيات، والمساعدة في البنية التحتية وبناء المباني التعليمية والعامة.

 وسبق، أن كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن إقرار مخطط حكومي إسرائيلي، تمت صياغته بهدف شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية.

وكشفت الصحيفة، عن صياغة ما تمسى "وزارة الاستيطان" النقاط الرئيسة للمخطط، والذي كان تم تجميده سابقًا.

وحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور عن شرعنة 70 مستوطنة صغيرة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتوفير البنية التحتية والظروف المعيشية لعشرات آلاف المستوطنين فيها.

وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من ما تسمى "الإدارة المدنية" لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل، فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لوزارة الاستيطان، لإجراء التخطيط في تلك التجمعات، و5 ملايين أخرى لإجراء التخطيط للفلسطينيين في المنطقة المصنفة (ج).
 
وفقًا للمشروع، فإن على ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" الموافقة على الفور من خلال ربط نقاط تلك المستوطنات الصغيرة والبؤر، بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والعمل على إنشاء المؤسسات التعليمية.

وتمضي حكومة الاحتلال قدمًا في التطبيق الفعلي لخطة الضم، من خلال سرقة مئات الدونمات من أراضي المواطنين، وإخطارات بمصادرة المزيد، وشق طرق استيطانية، والمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة.