اتحاد لجان حق العودة ينظم ندوة خاصة بـ(أونروا) لمناسبة ذكرى تأسيسها

رام الله - دنيا الوطن
نظم اتحاد لجان حق العودة ( حق ) ندوة حوار نوعية، وذلك في قاعة الشهيد أبو فادي شاتيلا، في مخيم شاتيلا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وشارك فيها ممثلو الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية والمؤسسات الاجتماعية والأهلية والاتحادات الشعبية والمهنية، وحشد من الفعاليات و مهتمين، و حشد من كوادر وأعضاء اتحاد حق، و جمهور من أبناء مخيمي شاتيلا وصبرا.

وابتدأت الندوة بكلمة ترحيب ألقاها أمين الاتحاد في المخيم خالد أبو النور، عرض فيها لأهداف الندوة في ذكرى تأسيس (أونروا) والقرار الأممي 194، ثم الوقوف تحية للشهداء والأسرى.

وحاضر فيها أمين سر الاتحاد في لبنان أبو لؤي أركان بدر، الذي أشار الى الأبعاد القانونية والسياسية التاريخية التي تُجسدها وكالة (أونروا)، التي أُنشأت بقرار من الجمعية العامة للأم المتحدة الذي حَمَل الرقم 302 الصادر يوم الثامن من كانون أول من عام 1949، كتعبير عن المسؤولية الدولية للجريمة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بدعم من الامبريالية العالمية ممثلة بالانتداب البريطاني آنذاك.

وأضاف أبو لؤي" إن قرار تأسيس (أونروا) رقم 302 إرتُبط بالقرار الدولي رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم، ما يعني ان ثمة ارتباط قانوني وسياسي بين المؤسسة الدولية الخاصة بإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) وحق عودة اللاجئين الى ديارهم الذي يكفله القرار الدولي 194".

وهو ما يؤكد على حق شعبنا بالحفاظ على هذه المؤسسة والاستمرار في تقديم خدماتها وزيادتها بما ينسجم مع متطلبات اللاجئين في الأقطار الخمسة، ولا سيما في لبنان وسوريا .

وعرض أبو لؤي للمشاريع الإسرائيلية والأمريكية الهادفة الى تصفية وكالة (اونروا)، في سياق استهداف قضية اللاجئين وحق العودة، من بوابة رؤية ترامب – نتنياهو المُسماة زوراً صفقة القرن، في اطار التصويب على مُجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وتأبيد الاحتلال والاستيطان فوق أراضي الدولة الفلسطينية، من خلال قرار الضم لأجزاء واسعة ( شمال البحر الميت وغور الأردن والكتل الاسيتطانية المنتشرة في الضفة والقدس.

وهو ما يُشكل حرب إبادة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، لا بد من مواجهتها و التصدي لها، بالتراجع عن قرار السلطة وإعادة العلاقات و التنسيق مع الاحتلال و تحقيق الوحدة الوطنية، وتصعيد الانتفاضة والمقاومة بكافة أشكالها، وترجمة مخرجات اجتماع الأمناء العامون بتشكيل اللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية، و لجنة انهاء الانقسام، و وقف الرهان على الإدارة الجديدة في البيت الأبيض والمفاوضات العبثية، و التمسك بإتفاقات أوسلو .

وأشار أبو لؤي الى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئين في لبنان والمهجرين من سوريا، داعياً إدارة (أونروا) وضع استراتيجية اقتصادية و اغاثية لإخراجهم من مأساتهم التي وصلت حافة الهاوية في ظل اجراءات وزير العمل السابق، و الازمة اللبنانية، و جائحة (كورونا) و انفجار المرفأ، و القيام بمسؤولياتها لمواجعة المخاطر المُحدقة المتمثلة بالعجز المالي الناتج عن وقف الالتزامات المالية الامريكية و معها عدد من الدول المانحة.

ويضاف لذلك تقصير ادارة (أونروا) بالتعاطي مع الازمة و البحث عن حلول و التحرك الدولي من اجل سد العجز، وإعتماد خطة طوارئ صحية واغاثية مُستدامة، وعدم المساس بحقوق اللاجئين و المهجرين من سوريا و العاملين، واستمرار برنامج الدعم المدسي وفتح باب التوظيف و تثبيت المُياومين، ومضاعفة العائلات في برنامج الأمان الاجتماعي الشؤون واستكمال اعمار مخيم نهر البارد و دفع بدل الايجار للعائلات التي ما زالت تنتظر اعمار منازلها، اضافة لإعمار البيوت الهشة والآيلة للسقوط، و إصلاح البنى التحتية في المخيمات، ومضاعفة المساعدات الشهرية للمهجرين اغاثياً وصحياً وإسكانياً.

وطالب الدولة اللبنانية اقرار الحقوق الانسانية و شمول المخيمات بخطة الطوارئ الاغاثية، مشدداً على ضرورة قيام منظمة التحرير و دائرة شؤون اللاجئين فيها بتطوير دورها السياسي و الدبلوماسي و الاغاثي تجاه اللاجئين و المهجرين.

وختم ابو لؤي، بتوجيه التحية لمخيم اليرموك و ابنائه البررة، و لعموم مخيمات سوريا، داعياً ادارة (اونروا) لمضاعفة تقديماتها للاجئين في سوريا، و تأهيل البنى التحتية الضرورية لمخيم اليرموك لتوفير احتياجات العائلات المُقيمة بالمخيم و تشجيع من خرجوا منه العودة اليه، في اطار الحفاظ على النسيج الوطني و الاجتماعي للاجئين، نظرا لما يمثله المخيم من عنوان نضال، و هو جسر العبور للعودة الى فلسطين.