مجدلاني يؤكد التزام دولة فلسطين بأجندة حقوق الإنسان وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني: "إن تجربة جائحة (كوفيد- 19) عززت أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، خصوصاً في مجال حماية ودعم الفئات الفقيرة والمهمشة كالأطفال والسناء وكبار السن والأشخاص ذوي
الإعاقة، وأظهرت مدى الحاجة إلى تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز ثقافة الحقوق في دولة فلسطين".
وأضاف مجدلاني خلال لقائه مع مدير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جيمس هينان عبر تقنية (زووم) نعرب عن سعادتنا واعتزازنا بالتعاون القائم بين الوزارة، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونعمل على تطوير ذلك، وسعدنا بالعمل معكم
ومع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بإعداد ونشر المذكرتين الإرشاديتين والتوعويتين، بشأن حقوق الأطفال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل حالة الطوارئ، والفيديوهات المرئية، ونعمل حالياً بالتعاون لإنتاج مزيد من برامج التوعية والإرشاد لمختلف الفئات".
وتابع: "بخصوص توصيات وملاحظات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، نرحب بالتعاون مع مكتب المفوضية والخارجية و(يونيسف) لوضع خطة وآلية للمتابعة على تنفيذها بالشراكة مع جميع الاطراف الحكومية وغير الحكومية، ونعمل على متابعة
مصفوفة التوصيات والملاحظات مع جميع الشركاء، وسنعمل مع الوزارات الاخرى ذات الصلة على تضمين التوصيات قي برامجها وخططها وموازناتها، وسنعرضها على شركائنا
في المجتمع المدني، وسنرفعها للحكومة، بشأن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة نعمل على التحضير لمناقشة التقرير الرسمي لدولة فلسطين بشأنها".
واستكمل: "بدأنا في عملية اعداد التقارير الخاصة ببروتوكولات اتفافية الطفل، ولدينا مسودة أولى لتقريرنا لبروتوكول اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة، وسنبدأ باعداد تقرير البروتوكول الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في الأعمال الإباحية، نتابع ذلك مع (يونيسف) ومع وزارة الخارجية".
وأكد على التزام دولة فلسطين بأجندة حقوق الانسان، وتطوير التشريعات وفي مقدمتها قانون حماية الاسرة من العنف، قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المعدل، قانون رعاية كبار السن، وغيرها، ونشكر جهودكم في دعم الفريق الوطني عند اعداد
التقارير الرسمية لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة، وهناك موعد محدد سيكون بالشهر الاول من عام 2022، حيث قامت طواقم المفوضية بتنفيذ تدريبات مهمة لتدريب الطواقم الحكومية الفلسطينية، على اعداد التقارير ومناقشتها، واطلاع فرقنا على التجارب الدولية في هذا الخصوص، كما يجب ان نشكركم على جلسات المحاكاة التي تعدها لنا تمهيداً لمناقشة التقارير.
وأضاف: "نتطلع إلى استمرار الدعم لوزراة التنمية الاجتماعية في مجال اعداد البروتوكولات من حيث التدريب للطواقم والفريق الوطني على كيفية اعداد هذه التقرير وتحديداً للدول التي لها خصوصية خاصة، وان تقرير اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة لديه خصوصية عاليه نظرا لطبيعة الظرف الفلسطيني، كما نتطلع لمتابعة مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان للانتهاكات في قطاع غزة سواء من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أو من قبل سلطة الأمر الواقع، ونرحب بمساعدتكم في مجال بناء القدرات للقطاع الحكومي والأهلي بشأن مساعدة دولة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان بموجب الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية الخاصة بها، ونرى أن علاقة التعاون بيننا قابلة للتطوير وقابلة لتشكل نموذج يحتذى به من قبل بقية الأطراف".
ومن جانبه، شكر هينان وزارة وزارة التنمية الاجتماعية على تعاونها المستمر مع المكتب في تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تركز على حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وخاصةً في ظل جائحة (كوفيد- 19).
وأكد أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جاهز لدعم الحكومة في دمج التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان في برامجها وسياساتها الحكومية، آملاً أن يكون العام 2021 فرصة لتعزيز التعاون مع الوزارة، خاصة بما يتعلق في رفع وعي أفراد المجتمع حول التزامات فلسطين بموجب معاهدات حقوق الإنسان.



قال وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني: "إن تجربة جائحة (كوفيد- 19) عززت أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، خصوصاً في مجال حماية ودعم الفئات الفقيرة والمهمشة كالأطفال والسناء وكبار السن والأشخاص ذوي
الإعاقة، وأظهرت مدى الحاجة إلى تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز ثقافة الحقوق في دولة فلسطين".
وأضاف مجدلاني خلال لقائه مع مدير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جيمس هينان عبر تقنية (زووم) نعرب عن سعادتنا واعتزازنا بالتعاون القائم بين الوزارة، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونعمل على تطوير ذلك، وسعدنا بالعمل معكم
ومع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بإعداد ونشر المذكرتين الإرشاديتين والتوعويتين، بشأن حقوق الأطفال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل حالة الطوارئ، والفيديوهات المرئية، ونعمل حالياً بالتعاون لإنتاج مزيد من برامج التوعية والإرشاد لمختلف الفئات".
وتابع: "بخصوص توصيات وملاحظات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، نرحب بالتعاون مع مكتب المفوضية والخارجية و(يونيسف) لوضع خطة وآلية للمتابعة على تنفيذها بالشراكة مع جميع الاطراف الحكومية وغير الحكومية، ونعمل على متابعة
مصفوفة التوصيات والملاحظات مع جميع الشركاء، وسنعمل مع الوزارات الاخرى ذات الصلة على تضمين التوصيات قي برامجها وخططها وموازناتها، وسنعرضها على شركائنا
في المجتمع المدني، وسنرفعها للحكومة، بشأن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة نعمل على التحضير لمناقشة التقرير الرسمي لدولة فلسطين بشأنها".
واستكمل: "بدأنا في عملية اعداد التقارير الخاصة ببروتوكولات اتفافية الطفل، ولدينا مسودة أولى لتقريرنا لبروتوكول اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة، وسنبدأ باعداد تقرير البروتوكول الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في الأعمال الإباحية، نتابع ذلك مع (يونيسف) ومع وزارة الخارجية".
وأكد على التزام دولة فلسطين بأجندة حقوق الانسان، وتطوير التشريعات وفي مقدمتها قانون حماية الاسرة من العنف، قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المعدل، قانون رعاية كبار السن، وغيرها، ونشكر جهودكم في دعم الفريق الوطني عند اعداد
التقارير الرسمية لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة، وهناك موعد محدد سيكون بالشهر الاول من عام 2022، حيث قامت طواقم المفوضية بتنفيذ تدريبات مهمة لتدريب الطواقم الحكومية الفلسطينية، على اعداد التقارير ومناقشتها، واطلاع فرقنا على التجارب الدولية في هذا الخصوص، كما يجب ان نشكركم على جلسات المحاكاة التي تعدها لنا تمهيداً لمناقشة التقارير.
وأضاف: "نتطلع إلى استمرار الدعم لوزراة التنمية الاجتماعية في مجال اعداد البروتوكولات من حيث التدريب للطواقم والفريق الوطني على كيفية اعداد هذه التقرير وتحديداً للدول التي لها خصوصية خاصة، وان تقرير اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة لديه خصوصية عاليه نظرا لطبيعة الظرف الفلسطيني، كما نتطلع لمتابعة مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان للانتهاكات في قطاع غزة سواء من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أو من قبل سلطة الأمر الواقع، ونرحب بمساعدتكم في مجال بناء القدرات للقطاع الحكومي والأهلي بشأن مساعدة دولة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان بموجب الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية الخاصة بها، ونرى أن علاقة التعاون بيننا قابلة للتطوير وقابلة لتشكل نموذج يحتذى به من قبل بقية الأطراف".
ومن جانبه، شكر هينان وزارة وزارة التنمية الاجتماعية على تعاونها المستمر مع المكتب في تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تركز على حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وخاصةً في ظل جائحة (كوفيد- 19).
وأكد أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جاهز لدعم الحكومة في دمج التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان في برامجها وسياساتها الحكومية، آملاً أن يكون العام 2021 فرصة لتعزيز التعاون مع الوزارة، خاصة بما يتعلق في رفع وعي أفراد المجتمع حول التزامات فلسطين بموجب معاهدات حقوق الإنسان.




التعليقات